حبس كويتي استقدم مصريين للعمل دون طبع إقامات لهم

أصدرت النيابة العامة الكويتية، قرارا بحبس مواطن كويتي لاستقدامه عشرات من العمالة المصرية للعمل بالكويت مقابل 1500 دينار كويتي، ما يعادل 79 ألف جنيه مصري لكل منهم، دون طبع إقامات لهم.
ووجّهت النيابة العامة الكويتية تهمة الاتجار بالبشر للكويتي المشار إليه؛ لتسهيل الحصول على إقامة للأجانب في الكويت، مقابل مبالغ مالية، وهو الأمر الذي يستوجب العقاب، وفقا للقوانين الكويتية.
وكان عشرات من العمالة المصرية في الكويت، تقدموا بشكاوى لإدارة القوى العاملة الكويتية، ووزارة الداخلية بحق الكويتي المشار اليه، باستقدامهم على تراخيص 6 شركات خدمات توصيل طلبات، وبعد وصولهم إلى الكويت ودفعهم مبالغ مالية كبيرة، لم يطبع لهم الإقامات، بل سجل قضايا تغيب بحقهم.
وكشفت التحقيقات عن أنّ المذكور محترف اتجار بالإقامات، ولديه سماسرة في مصر يجلبون له الراغبين في السفر، كما يتعامل مع مكتب سفريات في القاهرة، إذ يدفع العامل الواحد نحو 1500 دينار كويتي مقابل الإقامة والعمل، يتم سداد نصفها في مصر، والمبلغ المتبقي يتم سداده في الكويت وفقا للاتفاق المبرم.
من جانبها، قالت مصادر لصحيفة "القبس" الكويتية، إنّ الكويتي المشار إليه احترف الاتجار بالاقامات، إذ يستقدم العمالة دون طبع إقامات لهم بالكويت، بعدها يحرر بلاغات تغيب بحقهم لدى السلطات الكويتية، كوسيلة ضغط عليهم لتسفيرهم بعد مرور عام تقريبا على دخولهم الكويت، ثم يستقدم غيرهم على ملفات الشركات الست، ليتكسب منهم ومن غيرهم.
وأضافت المصادر أنّ هناك قضيتين مسجّلتين ضد الكويتي المدان ومكتب السفريات بتهم الاتجار بالبشر، إحداها منظورة أمام القضاء المصري، والأخرى في الكويت، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد شكاوى العمالة.