مصر: إيقاف استقدام عمالة للمشروعات الصغيرة بالكويت

قالت مصادر إن المكتب العمالي المصري بالكويت، أوقف أصحاب المشاريع الصغيرة عن استقدام عمالة مصرية على تأشيرات مشاريعهم، منذ أسبوعين، وذلك بعد تسجيل عشرات الشكاوى، خاصة من العمالة الجدد القادمين، ممن يفاجأون بعدم توفر عمل حقيقي أو دفع رواتب، واكتفاء الكفلاء بتوجيههم لتغيير نوع الإقامة أو اختيار عمل آخر ضمن بنود المشاريع الصغيرة، وذلك بحسب صحيفة "القبس الكويتية"، التي أوضحت أن القرار ضربة قاسية لمخالفي شروط وأنظمة القوى العاملة، بشأن العمالة الجديدة والمتاجرة بهم, إذ أن سعر الإقامة على هذه التأشيرات وصل ل1500 دينار مدة 3 سنوات.
وبينت المصادر أن الجهات الحكومية المعنية، خاصة «الداخلية والقوى العاملة»، تتابع عن كثب الإعلانات التي يتم نشرها في مواقع التواصل وصفحات الإنترنت بشأن توافر اقامات للقطاع الأهلي أو المشاريع الصغيرة، بهدف إيقاع شبكات المتاجرة وحماية العمالة.وأضافت أن تجار الإقامات تجاوزوا جميع الأنظمة والقوانين والتسهيلات
وبينت المصادر أن الجهات الحكومية المعنية، خاصة «الداخلية والقوى العاملة»، تتابع عن كثب الإعلانات التي يتم نشرها في مواقع التواصل وصفحات الإنترنت بشأن توافر اقامات للقطاع الأهلي أو المشاريع الصغيرة، بهدف إيقاع شبكات المتاجرة وحماية العمالة.
وأضافت أن تجار الإقامات تجاوزوا جميع الأنظمة والقوانين والتسهيلات الممنوحة للمشاريع الصغيرة، واستقدموا الراغبين في القدوم إلى البلاد نظير تقاضي مبالغ مالية ضخمة، ورغم شروط السفارة المصرية، ممثلة في المكتب العمالي على أصحاب الأعمال، فإن الأمر استمر بالتجاوز.
وأوضحت المصادر إن أنظمة التعامل مع العمالة المخالفة في البلاد دقيقة وصعبة، إذ تعاملهم اللجنة الثلاثية عند القبض عليهم بالإبعاد المباشر، ثم متابعة إجراءات اغلاق الملف أو مخالفة الشركة والكفيل، لكن الحقوق المادية والخسائر يتحملها العامل نفسه.