وفد أمريكي ل"البرلمان": مصر مؤهلة لأن تكون مركزا إقليميا لحماية البيانات

عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وفد أمريكي برئاسة نائب مساعد وزير التجارة للخدمات الأمريكي، لمناقشة أبرز التشريعات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وأبرزها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، والذي يستعد البرلمان للموافقة عليه نهائيا خلال الأيام المٌقبلة.

وضم الوفد الأمريكي كلا من جيم سوليفان، نائبة مساعد وزير التجارة للخدمات الأمريكي، و نسرين دجويني المتخصصة بتجارة الخدمات الرقمية، و كاري إنجرار المتخصص بتجارة تكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه قال جيم سوليفان، نائبة مساعد وزير التجارة للخدمات الأمريكي، إن مصر بها مناخ جيد للاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهناك تطور كبير يحدث بها، وأمريكا مهتمة جدا بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي يستعد البرلمان لإصداره خلال الفترة المٌقبلة، مشيرا أن هذا النوع من التشريعات تختلف مفهوم حماية البيانات بها من بلد لأخر وهو ما يجب أن يتم العمل عليه للوصول لتعريف موحد لها عالميا.

وأضاف سوليفان، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القانون الأمريكي الخاص بحماية البيانات الشخصية به مواد عابرة للحدود حتى تتوافق مع ظروف الدول الأخرى، مشيرا أن تشريع حماية البيانات الشخصية التي تضعه مصر سيفتح مزيد من التعاون مع أمريكا "لذلك حريصون أن نعرض رؤيتنا بخصوص المسودة الخاصة بالقانون قبل إقراره بشكل نهائي".

ونوه سوليفان، إلي أن العامل الرئيسي لنجاح قانون الأحوال الشخصية هو أن يحظي بثقة المستخدمين والشركات الاستثمارية التي ستتعامل من خلاله، مشيرا أن حماية البيانات مشكلة تقنية بالأساس ونحاول أن نجد حل لذلك في اطار أن تكون مثل هذه التشريعات ملائمة لكل دولة .

وأوضح سوليفان أن مصر مؤهلة أن تكون مركز إقليمي لوضع اطار تشريعي لحماية المعلومات نتيجة موقعها الممتاز بين أوروبا وإفريقيا، لذلك "فنحن ندعو التنفيذيين بالحكومة وأعضاء لجنة الاتصالات بالبرلمان لزيارة واشنطن خلال النصف الأول من هذا العام لوضع إطار لهذا الأمر خصوصا أن السوق المصري كبير وخصب وبه 100 مليون شخص.

فيما قال، أحد أعضاء الوفد الأمريكي، إن إحدي الشركات الأمريكية العالمية وهي شركة سيسكو " والتي تعتبر الأولى عالمياً في مجال المعدات الشبكية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات"، تتابع عن كثب ما يحدث في مصر من تطوير البنية التكنولوجيا والتشريعات المصاحبة لها ومدي المرونة الموجودة بمصر لدعم سياسية الوصول للمعلومات.


وفي المقابل قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن القيادة السياسية مهتمة بتطوير ودعم تكنولوجيا المعلومات، لذلك كان البرلمان حريصا علي اصدار قانون حماية البيانات الشخصية لأهميته في دعم الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلي أن أكثر من 50 شركة عالمية شاركوا في وضع هذا التشريع علي رأسهم "جوجل وتويتر وفيس بوك"، مشيرا أنه سيتم الموافقة علي القانون خلال الأيام المٌقبلة علي أن تصدر الائحة التنفيذية خلال 3 أشهر من إصداره.

وأوضح بدوي أن هناك فرص ضخمة للاستثمار في مصر، والتحول الرقمي سيساعد علي دعم هذه الفرص، فسوق العمل في مصر ضخم جدا، وكل أجهزة الدولة حريصة علي الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات.

فيما قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الهدف الرئيسي للتشريع الذي سيقره البرلمان هو حماية البيانات، طبقا للمعايير الدولية والعالمية، لذلك كان البرلمان حريص علي فتح حوار مجتمعي ضم كافة المعنيين بالقانون داخليا وخارجيا لضمان خروجه بشكل توافقي واحترافي.



فيما قالت الدكتورة ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن البرلمان كان حريص عند مناقشة هذا التشريع الإطلاع على بعض القوانين الأوروبية مثل قانون الولايات المتحدة الأمريكية كما كان هناك بروتوكول بين مصر وأربعة دول أخرى في برلين لكيفية تنظيم والعمل على التحول الرقمي، وعند المناقشات تم النظر توافق هذه القوانين مع اللائحة الأوروبية (GDBR)، وكان الهدف من هذا القوانين تحقيق توازن بين فتح مجالات الاستثمار والحفاظ على حماية بيانات المواطنين.