تفاصيل اجتماع "اتصالات النواب" حول قانون حماية البيانات الشخصية

عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماع اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات لمناقشة الشركات المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون إصدار حماية البيانات الشخصية المقدم من الحكومة.
حيث قال، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن مشروع قانون حماية البيانات الشخصية يساعد في تشجيع الاستثمار والشركات العالمية التي تدرس السوق العالمية تحتاج إلى قانون حماية البيانات الشخصية لأنها حريصة على حماية خصوصية البيانات قبل جلبها إلى مصر.
وأضاف طلعت، أن مشروع القانون يستهدف أيضا حماية حُرمة البيانات الشخصية، موضحًا أن وزارة الاتصالات لديها أجندة تشريعية كبيرة في مقدمتها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
من جانبه، أعرب مارتن روسكى، مدير العلاقات الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "جوجل" العالمية، عن سعادة الشركة بمناقشة البرلمان المصري لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية قائلا:"الجهود التشريعية التي بذلها مجلس النواب والحكومة المصرية شجعت شركة جوجل على النظر لمصر كسوق لتكنولوجيا المعلومات وفرصة للاستثمار".
وقال روسكى، إن حماية البيانات الشخصية من أهم العناصر بالنسبة للشركة، مُشيرًا إلى أن جوجل لديها أدوات عديدة تمنح المستخدمين العديد من الخيارات لحماية بياناتهم الشخصية، مُوضحًا أن الحكومة المصرية أمامها فرصة عظيمة للنظر في الأمر والمشاركة الفعالة في المساهمة بالاقتصاد التكنولوجي حتى تكون على خريطة تكنولوجيا المعلومات كما استثمرت جوجل في أوروبا.
وحذر محمد عبد الجواد، ممثل عدد من الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من تعدد العقوبات الواردة بمشروع قانون حماية البيانات الشخصية من جانب، وتوسعها فى العقوبات السالبة للحريات من جانب أخر، مشددًا على أنها ستؤثر بشكل مباشر على اتخاذ قرارهم للاستثمار في مصر.
وأوضح عبد الجواد أن مشروع القانون وسع من نطاق التجريم دون تحديد الأفعال المخالفة أو الركن العمدي التي تستوجب العقوبة ما يعرض المستثمرون للقلق من مواجهة عقوبات بالسجن، مشددًا على ضرورة استبدالها بغرامات مادية تماشيًا مع توجه المشرع المصري.
كما أكد الدكتور عمرو بدوى، الرئيس السابق للجهاز القومي للاتصالات، على أهمية وضوح الرؤية بالنسبة للشركات المصرية أو الأجنبية التي تسعى للاستثمار في مجال تكنولوجيا المعلومات، لافتا إلى أهمية اتساق مشروع القانون مع التشريعات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية بالدول التي سبقتنا حتى نستفيد من الخبرة العملية التي نشأت من تطبيق هذه القوانين على نحو لا يعزل الدولة المصرية.