صرّح الشيخ عبدالناصر بليح، المتحدث باسم نقابة الأئمة والدعاة ونقيب كفرالشيخ، أنه تم عقد اجتماع للمجلس العام لنقابة الأئمة، أمس، بمدينة أسيوط، حضره لفيف من الأعضاء، وعلى رأسهم وكيل النقابة العامة، الشيخ زكريا السوهاجي، والشيخ إبراهيم عبدالحميد، أمين عام صندوق النقابة، والشيخ محمد عرنوس، وكيل ثان وجه قبلي، وعدد من نقباء المحافظات. وأكد بليح أنه تمت مناقشة جدول الأعمال، وتطرّق لأمور كثيرة وتضمّن قرارات حاسمة أهمها: عودة أمين عام صندوق النقابة الشيخ إبراهيم محمد عبدالحميد، وبطلان كل القرارات الفردية التي اتخذها النقيب العام، بشأن النقابات الفرعية ونقبائها، وغير ذلك من الأمور التي اتخذها النقيب العام بمفرده، وذلك لمخالفته اللائحة، وهيكلة المجلس التنفيذي مع بيان تفصيلي بأسماء أعضاء المجلس التنفيذي العام كل بصفته، وتكوين هيئة مكتب لإدارة النقابة مع النقيب العام يتم بالانتخاب بين المجلس العام ويُبلغ به الوزارة والمديريات. وأضاف بليح أنه طالب المجلس بوضع جدول زمني للانتخابات العامة، والفرعية بالنقابة، على ألا يزيد عن ستة أشهر، نظراً لانتهاء فترة المجلس الحالي في 13 يوليو 2014، لمرور ثلاث سنوات حسب بند اللائحة، وعودة مستحقات أسيوط بالكامل، وهي 36.561 جنيه، وفصل حساب الغربية الفرعية عن الحساب العام، وتعديل الاستقطاع من 2 جنيه إلى 2% كباقي المحافظات. وأكد على ضرورة تعديل اللائحة الخاصة بالنقابة، وإنشاء صندوق معاشات للأئمة المشتركين في النقابة، وبند المساعدات والترفيه والتأمين الصحي، استخراج الكارنيهات من النقابة الفرعية، بمعرفة المجلس التنفيذي للنقابة الفرعية، لسرعة إنجاز الأعمال، وعدم استقطاع 10% من النقابات الفرعية لصالح الحساب العام إلا بعد تفعيل كل النقابات الفرعية، واختيار متحدث إعلامي لتوضيح أعمال النقابة بالوجه القبلي، والدفع بها في وسائل الإعلام والصحافة، وتم اختيار الشيخ زكريا أحمد عبدالوهاب السوهاجي وكيل النقابة، مع ندب مستشار قانوني للنقابة ومحاسب مالي، لضبط أعمال مجلس الإدارة وتفعيل القرارات والاجتماعات. وأسفر الاجتماع عن اختيار مجموعة للتفاوض وهم: الشيخ زكريا السوهاجي، والشيخ أحمد عبدالساتر، والدكتور ماهر علي عبدالمطلب، والشيخ إبراهيم محمد عبدالحميد، واختيار الدكتور أحمد رمضان، نقيب القاهرة، منسقًا عامًا للتفاوض، ولهم ما يرونه من قرارات لصالح النقابة ووقع الجميع على ذلك، بالإجماع. فيما أيد المجلس قرارات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وطالب بسرعة تطبيق الحد الأدنى بجميع المحافظات، وإقرار الكادر المقدم لرئاسة الجمهورية من النقابة، ووقف خصم 5% من الحوافز والبدلات من مستحقات جميع العاملين بالأوقاف والاكتفاء بنسبة ال9% من المرتب. وأشار بليح إلى أنه في حالة عدم الاستجابة من النقيب العام الشيخ محمد عثمان البسطويسي، لكل الطلبات بلا استثناء في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً، يحق للنقباء عمل ما يرونه من إجراءات قانونية نقابية للحفاظ على المصلحة العامة للأئمة.