الوجه البحري بلا مقررات تموينية بعد إضراب عمال "الجملة"

تجاهل الشركة جعلهم يمنعوا متعهدي تعبئة السكر والزيت من الدخول احتجاجا على سوء أحوالهم.

تشهد عدد من محافظات الوجه البحري أزمة كبرى بعد توقف صرف المقررات التموينية للشهر الجارى "سبتمبر"، وعدم وصولها إلى موردي التموين، إثر إضراب عمال النقل بشركة تجارة الجملة بقليوب منذ أول أيام عيد الفطر بسبب سوء أحوالهم المادية، والمطالبة برفع رواتبهم والحصول على حافز ال200%، أسوة بباقي المصالح والشركات الحكومية.
وتسبب تجاهل الشركة للإضراب في إيقاف العمال سياراتهم بمدخل جراج الشركة، ومنعوا دخول وخروج السيارات لتوزيع الحصص التموينية المقررة، كما فصلوا كابلات البطاريات الخاصة بالسيارات الموجودة داخل جراج الشركة، وعددها 86 لتعطيلها عن العمل، كما منعوا دخول مقاول تعبئة سكر التموين وعماله إلى المخازن، مؤكدين أنهم لن يفضوا الاعتصام إلا بعد تحقيق مطالبهم وحضور مسؤول من إدارة الشركة بالقاهرة، لمقابلتهم والامتثال لطلباتهم.
أكد المضربون، أن أحوالهم سيئة للغاية، ومرتباتهم ضئيلة، حيث تترواح مرتبات المؤهلات العليا من 250 جنيهًا إلى 400 جنيه، مطالبين بسرعة تدخل وزير التموين لبحث مطالبهم وتحقيقها، مشيرين إلى أن مسؤولي الشركة لم يحركوا ساكنًا منذ أن بدأوا اعتصامهم، مؤكدين أن معاملة الإدارة للعاملين غير مناسبة، حتى أن دورات المياه بالإدارة غير آدمية.
من جانبه، تقدم أبو اليزيد عبد الباري أبو اليزيد محامي الشركة، ببلاغ اتهم فيه العمال بالامتناع عن العمل، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مقر الشركة للتفاوض، إلا أنهم أصروا على إضرابهم عن العمل، مطالبين بحضور أحد المسؤولين بالشركة لسماع مطالبهم، وإيجاد الحلول لها.
كما اتهمت إدارة الشركة 12 شخصًا من العاملين بتحريض باقى زملائهم بالشركة على التظاهر والإضراب عن العمل، ووضع سيارة بمدخل جراج الشركة ومنع دخول وخروج السيارات لتوزيع الحصص التموينية المقررة، حيث قامت نيابة قليوب بالتحقيق مع المشكو في حقهم، الذين أكدوا إصرارهم على وقف العمل داخل الشركة لعدم حضور مسؤول من الشركة بالقاهرة لمقابلتهم، وقررت النيابة صرفهم من سراى النيابة وإحالة التحقيق لنيابة شبرا الكلية.