بسام راضي: مؤتمر برلين يسعى لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الملف الليبي كان القاسم المشترك في كافة الاتصالات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أهمية مؤتمر برلين الذي ينطلق غدا في العاصمة الألمانية، بعد فترة طويلة من الإعداد بالنظر إلى الخطر الشديد الذي يهدد منطقة البحر المتوسط وأوربا نتيجة النزاع المتأجج في ليبيا.
وأشار "راضي"، إلى أن الاتصالات المكثفة مع كافة الأطراف جاءت في ظل المواقف المتباينة، موضحا أنه من المعروف في كل الأزمات المشابهة فإن وقف إطلاق النار وحده غير كاف ولا يمكن ضمان استدامته بدون مسار سياسي شامل يجمع كافة الأطراف ويتعامل مع كل جوانب الأزمة سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية أو الأمنية وهذه هي وجهة نظر مصر. وأضاف المتحدث أن هناك العديد من المؤتمرات التي عقدت قبل ذلك ولكنها كانت ذات طابع إعلامي دعائي بدون إنجاز حقيقي او نتائج على أرض الواقع.
ولفت إلى ان مؤتمر برلين سيضم كافة الأطراف الفاعلة بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن ودول الجوار، إضافة إلى الراعي الرئيسي ألمانيا والمنظمات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، وكل هذه الأطراف مهتمة بالشأن الليبي بشكل كبير.
وشدد بسام راضي على أن موقف مصر واضح وثابت، ومن الضروري أن يشمل الحل النهائي بعض النقاط بحيث تكون حزمة شاملة وأولها مسألة توزيع الثروات بشكل عاجل، فليبيا دولة ذات ثروات كبيرة من الغاز والبترول ويجب أن تكون هناك آلية منضبطة لضمان توزيعها بشكل عادل، وحاليا تذهب عائدات هذه الثروات إلى البنك المركزي لصالح بعض الأطراف وهناك أطراف ليس لها نصيب منها.
وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ضرورة وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم جلبهم من الخارج، سواء من سوريا أو غيرها، من المرتزقة والمتطرفين والإرهابين المسلحين بما يزيد الوضع تعقيدا ويبعدنا تماما عن حل الأزمة.
وبالنسبة للميليشيات الموجودة حاليا في ليبيا، يجب أن يتم حلها والتعامل مع الجيش الوطني الليبي باعتباره القوة الشرعية النظامية المعترف بها كقوة أساسية منوط بها حفظ الأمن في القطر الليبي كله، وهذا هو الموقف الذي تردده مصر منذ فترة طويلة، ويؤكده الرئيس السيسي مرارا وتكرارا في العديد من المناسبات وبشكل متنوع، حيث إن مصر لا تتعامل مع ميليشيات أو أية تنظيمات مسلحة أيا كان مسماها أو وضعها على الأرض ولكنها تتعامل وتدعم الجيوش الوطنية النظامية المركزية فقط، والحكومات المنتخبة التي تُفعل من قبل الشعب وهذه نقطة مهمة ويجب ان تكون واضحة خلال مناقشات برلين.
ولفت راضي إلى أنه كان هناك جولات تحضيرية على المستوى الوزاري سبقت مؤتمر برلين لبحث كل الأمور محل النقاش ومصر أوضحت موقفها بشكل كامل.
وأشار إلى أن هناك نقطة هامة تتعلق بتنظيم العلاقة بين كافة مؤسسات الدولة الليبية فإتفاق الصخيرات وضع أساس قوي به كل عناصر الدولة الليبية ولكن مع مرور الوقت وتطور الأحداث هناك اجماع وتوافق داخل وخارج ليبيا على أن يتم إجراء بعض التعديلات في الإطار العام والثوابت التي أفرزها اتفاق الصخيرات، على سبيل المثال علاقة السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان بالمجلس الرئاسي التنفيذي، ويجب أن تكون علاقة رقابية، وعندما يتم التوقيع على أي اتفاقيات تخص الدولة الليبية يجب أن تحظى بموافقة البرلمان باعتباره السلطة التشريعية التي تمثل إرادة الشعب الليبي.
وقال راضي إنه يجب أيضا التعامل مع التدخلات الخارجية التي أصبح من الواضح أنها تزيد مساحة الفرقة وخاصة أن كل طرف له أجندته ومصالحه ويجب التحرك فقط لمصلحة الشعب الليبي والدولة الليبية، موضحا أن مصر من أكثر الدول التي يمكن أن تتضرر من الأوضاع في ليبيا. والرئيس السيسي اكد بوضوح ان ليبيا مسألة امن قومي بالنسبة لمصر، فنحن لدينا 1200 كم حدود برية مشتركة بخلاف الحدود البحرية، ومصر تؤمن تلك الحدود على مدار الساعة من جانب واحد رغم أنه في حالة أي حدود مشتركة بين دولتين يتم اقتسام مسؤولية تأمينها، ولكن في حالتنا مع ليبيا نراقب هذه الحدود بمفردنا بجهد مضاعف من خلال قواتنا، وعلى رأسها القوات الجوية التي تقوم بطلعات باهظة التكاليف لإيقاف التسلل وتدمير العربات، كاشفا عن تدمير آلاف من عربات الدفع الرباعي المحملة بالمقاتلين والسلاح بالفعل، وكل هذا يمثل عبء كبير جدا على مصر في ضبط الحدود وهذا الجهد العسكري والمالي الكبير كان من الأولى أن يوجه لصالح جهود التنمية داخل الدولة المصرية. وشدد المتحدث على ضرورة إنفاذ وتفعيل إرادة الشعب الليبي.
وحول مسألة تدفق المقاتلين الأجانب على ليبيا، قال السفير راضي ان الإرهاب الدولي تطور بشكل كبير جدا على مدى الأعوام الماضية مرورا بكافة التنظيمات وصولا إلى داعش وأصبحت تتحرك بشكل تكتيكي سريع من منطقة إلى أخرى بصورة لم تكن موجودة في الماضي بالإضافة إلى تطور قدراتها على تجنيد المزيد من المقاتلين من الشباب والشبات من كافة أنحاء العالم، والأخطر انهم لم يعودوا مقاتلين فرادي مثلما كان يحدث في أفغانستان ولكن اصبحوا ينتقلون كأسر بها أطفال ويكون ا مستعمرات وهو امر في غاية الخطورة لانه يخلق اجيال جديدة نشأت في هذا المناخ وتسممت بأفكاره وفسدت عقيدتها مبكرا وهذا ما حذر منه الرئيس السيسي كثرا حتى بدأ المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي في التنبه لمخاطر عودة هذه الأسر بعد أن وجدوا أنفسهم أمام مشكلة اجتماعية عنيفة جدا لإعادة تأهيلهم وصياغة أفكارهم من جديد. وشدد راضي على ضرورة مناقشة مسألة توفير دول بعينها دعم وغطاء لهذه التنظيمات الارهابية وأفرادها من المقاتلين.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أنه من المفترض أن تتدخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمعالجة مسألة توفير دول بعينها دعم وغطاء لهذه التنظيمات الإرهابية وأفرادها من المقاتلين، خاصة أن هناك قرارات تتعلق بحظر السلاح وهي مسؤولية المجتمع الدولي بأكمله.
واعتبر المتحدث أن توفر الإرادة السياسية هو الأساس لإنجاح تلك الجهود، مؤكدا أن ألمانيا تتوفر لديها تلك الإرادة، مضيفا أنه من الواضح أن هناك جدية في هذا الأمر.. والأمر مرهون أولا وأخيرا على التوافق الليبي.
وأوضح السفير بسام راضي أن أوروبا والمجتمع الدولي أصبحا أكثر استيعابا لما حذر منه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات بخصوص خطورة تفاقم الأوضاع في ليبيا وأهمية متابعة فلول وأتباع تنظيم "داعش" الإرهابي وضمان عدم انتقالهم من إقليم إلى آخر، لافتا إلى أن هناك وعيا كبيرا بهذا الأمر بدليل الاهتمام الذي نشهده حاليا وأوروبا تعاني دائما وأبدا من الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن تفاقم الأوضاع في ليبيا يشكل خطورة على أوروبا والمنطقة والعالم بأسره وليس ليبيا فقط.