أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أن موقف مصر ثابت تجاه الأزمة الليبية ولم يتغير، مشيرا إلى مؤتمر برلين لوضع حلول للأزمة الليبية سبقه لقاءات واتصالات مكثفة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد من زعماء العالم وكان الملف الليبي قائما مشتركا في كافة الاتصالات واللقاءات. وأضاف راضي، في تصريحات، السبت، أن الجانب الألماني قام بالتحضير لمؤتمر برلين منذ فترة نظرا للخطر الشديد الذي بات يهدد دول البحر المتوسط ودول جنوب أوروبا نتيجة تفاقم الأوضاع والنزاع المتأجج داخل ليبيا. وأوضح أن استدامة وقف إطلاق النار في ليبيا لابد أن يتبعها مسار سياسي شامل يجمع كافة الأطراف ويتعامل مع كافة جوانب الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية وهي وجهة النظر التي تتبناها مصر. وأشار إلى أن الأطراف التي تم دعوتها لمؤتمر برلين تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ومصر وسكرتير الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، فضلا عن عدد من الدول الأخرى. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هناك بعض النقاط التي يجب أن يشملها الحل النهائي لمؤتمر برلين لتمثل حزمة شاملة تتعامل مع الوضع في ليبيا، مشيرا إلى أن من بين أهم النقاط اقتسام الثروات متمثلة في الغاز والبترول، مؤكدًا أهمية وجود آلية منضبطة لتوزيع الثروة بشكل عادل بين مؤسسات الدولة الليبية، موضحا أن عائد هذه الثروات يذهب حاليا للبنك المركزي الليبي الذي يخضع لسيطرة بعض الأطراف والذي ليس هناك نصيب لطرف آخر منها. وأوضح أن من بين نقاط الحل أيضا التركيز على وقف تدفق المقاتلين الأجانب لليبيا لان مزيد من تدفقهم سيزيد الوضع تعقيدًا، مؤكدا أيضا على أهمية وجود آلية واضحة لحل المليشيات داخل ليبيا. وقال متحدث الرئاسة إن الجيش الوطني الليبي هو القوة الشرعية النظامية التي يجب الاعتراف بها كقوة أساسية لحفظ الأمن في القطر الليبي وهو الموقف المصري الذي أعلن عنه الرئيس السيسي مرارا في المحافل الدولية ومختلف اللقاءات وهو أن مصر لا تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة أي كان مسماها أو وضعها على الأرض وتتعامل فقط مع الجيوش الوطنية النظامية المركزية التي تتبع الحكومة المنتخبة وتفعل إرادة الشعب.
