- استدامة وقف إطلاق النار في ليبيا لابد أن يتبعها مسار سياسي شامل يتعامل مع كافة جوانب الأزمة - مصر أكثر الدول تضررا من الأوضاع في ليبيا وتقوم بتأمين حدودها على مدار الساعة. - موقف مصر ثابت تجاه الأزمة الليبية ولم يتغير. أكد السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن موقف مصر ثابت تجاه الأزمة الليبية ولم يتغير ، مشيرًا إلى مؤتمر برلين لوضع حلول للأزمة الليبية سبقه لقاءات واتصالات مكثفة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من زعماء العالم وكان الملف الليبي عاملا مشتركا في كافة الاتصالات واللقاءات. وأضاف السفير بسام راضي أن الجانب الألماني، قام بالتحضير لمؤتمر برلين منذ فترة نظرا للخطر الشديد الذي بات يهدد دول البحر المتوسط ودول جنوب أوروبا نتيجة تفاقم الأوضاع والنزاع المتأجج داخل ليبيا. وأوضح أن استدامة وقف إطلاق النار في ليبيا لابد أن يتبعها مسار سياسي شامل يجمع كافة الأطراف ويتعامل مع كافة جوانب الأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية وهي وجهة النظر التي تتبناها مصر. وأشار إلى أن الأطراف التي تم دعوتها لمؤتمر برلين تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ومصر وسكرتير الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، فضلا عن عدد من الدول الأخرى. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هناك بعض النقاط التي يجب أن يشملها الحل النهائي لمؤتمر برلين لتمثل حزمة شاملة تتعامل مع الوضع في ليبيا ، مشيرا إلى أن من بين أهم النقاط اقتسام الثروات متمثلة في الغاز والبترول ، مؤكدًا أهمية وجود آلية منضبطة لتوزيع هم الثروة بشكل عادل بين مؤسسات الدولة الليبية ، موضحا أن عائد هذه الثروات يذهب حاليا للبنك المركزي الليبي الذي يخضع لسيطرة بعض الأطراف والذي ليس هناك نصيب لطرف آخر منها. وأوضح أن من بين نقاط الحل أيضا التركيز على وقف تدفق المقاتلين الأجانب لليبيا لأن مزيد من تدفقهم سيزيد الوضع تعقيدًا، مؤكدا أيضا على أهمية وجود آلية واضحة لحل الميليشيات داخل ليبيا. وقال السفير بسام راضي ، إن الجيش الوطني الليبي هو القوة الشرعية النظامية التي يجب الاعتراف بها كقوة أساسية لحفظ الأمن في القطر الليبي وهو الموقف المصري الذي أعلن عنه الرئيس السيسي مرارا في المحافل الدولية ومختلف اللقاءات، وهو أن مصر لا تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة أي كان مسماها أو وضعها على الأرض وتتعامل فقط مع الجيوش الوطنية النظامية المركزية التي تتبع الحكومة المنتخبة وتفعل إرادة الشعب. وأضاف أن هناك جولات تحضيرية سبقت مؤتمر برلين على المستوى الوزاري، وتم مناقشة وبحث كافة الجوانب المتعلقة بالأزمة الليبية. وأوضح أن العلاقة بين المؤسسات الليبية تمثل نقطة هامة ، مشيرا إلى أن اتفاق الصخيرات وضع أساسا قويا يضم كافة عناصر الدولة الليبية، إلا أنه مع مرور الوقت وتطور الأحداث كان هناك توافق سواء من الداخل الليبي أو من قبل الدول المهتمة بالشأن الليبي حول أهمية وجود بعض التعديلات في الإطار العام الذي أفرزه اتفاق الصخيرات، مشيرا على سبيل المثال السلطة التشريعية المتمثلة في سلطة البرلمان وعلاقتها بالمجلس الرئاسي التنفيذي والتي يجب أن تكون علاقة رقابية وأهمية أن تخضع كافة الاتفاقيات التي تمس الدولة الليبية لموافقة البرلمان. وأشار إلى أن التدخلات الخارجية في الشأن الليبي تزيد من الفرقة نتيجة وجود أجندات مختلفة، مؤكدًا أهمية وضع حد لهذه التدخلات. وقال السفير بسام راضي ، إن مصر أكثر الدول تضررا من الأوضاع في ليبيا، مشيرًا ألى أن مصر لديها حدود برية مشتركة مع ليبيا تمتد إلى 1200 كيلومتر تقوم مصر بتأمينها على مدار الساعة من قبل القوات الجوية المصرية على مدار الساعة بتكاليف باهظة، موضحا أنه يتم تدمير آلاف عربات الدفع الرباعي التي تحمل مسلحين وتحاول التسلل داخل الحدود المصرية، مشيرا إلى أن مصر تتحمل عبئًا كبيرًا في ضبط الحدود. وأكد المتحدث الرسمي أن إرادة الشعب الليبي يجب أن تكون الأولوية الرئيسية في تحديد مصير الدولة الليبية. وفيما يتعلق بتدفق المقاتلين الأجانب لأوروبا، أوضح السفير بسام راضي أن الإرهاب الدولي تطور بشكل كبير، مشيرا إلى أن التنظيمات الإرهابية باتت تتحرك بشكل ديناميكي وسريع من منطقة جغرافية إلى منطقة جغرافية أخرى، كما أصبحت تجذب وتجند المزيد من المقاتلين الأجانب من الشباب والشابات من كافة أنحاء العالم، بل وباتت أكثر تطورًا بقيام هذه الجماعات بالاستيطان وتكوين أسر وخلق أجيال صغيرة تتسمم بهذه الأفكار وتفسد عقيدتها مبكرًا، وهو ما نبه إليه الرئيس وتطرق إلى هذه النقطة مرارًا.
