اطمأن مجلس الوزراء السوداني، على هدوء الأوضاع، في أعقاب تمرد قوات من هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة، أمس الثلاثاء، موجها بضرورة الإسراع في إحداث معالجات سريعة وجذرية فيما يختص الجهاز. واستمع مجلس الوزراء السوداني، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، إلى عرض من رئيس الوزراء ووزيري الدفاع الفريق أول ركن جمال الدين عمر، والداخلية الفريق شرطة الطريفي إدريس، حول الأحداث التي شهدتها الخرطوم أمس، والتمرد الذي قامت به هيئة العمليات، حيث ترحم المجلس على أرواح الشهداء من القوات المسلحة والمواطنين وتمنى عاجل الشفاء للجرحى. وأوضح مدني عباس مدني، وزير الصناعة والتجارة السوداني، الناطق الرسمي باسم الحكومة بالإنابة، في تصريحات للصحفيين، أن ما حدث يعتبر امتدادا لنشاط منظم من قوى النظام البائد في محاولة للانقضاض على منجزات الثورة السودانية. وقال إن هذه الأحداث لها ارتباطا بما حدث في عدد من الولايات ومحاولة إثارة الفتنة بين القبائل، لافتا إلى أن قوى النظام البائد حاولت استغلال حرية التعبير التي وفرتها ثورة ديسمبر بفضل التضحيات العظيمة التي قدمها السودانيون. وأضاف "مدني" أن مجلس الوزراء أشاد بالدور الكبير الذي لعبته القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع، والشرطة، في حسم الأحداث، مثمنا الوعي الذي اتسمت به جماهير الشعب السوداني في تفويت الفرصة على المتربصين الذين كانوا يسعون لخلق حالة من البلبلة والاضطراب. وأكد أن تلاحم كل قوى الشعب السوداني من القوات النظامية والجهاز التنفيذي والحاضنة السياسية، الممثلة في قوى الحرية والتغيير، أسهم في تفويت الفرصة على المتربصين بثورة ديسمبر. وشدد على أن حرية التعبير وحرية التنظيم التي كفلها القانون والوثيقة الدستورية، لن تكون مطية يستند إليها من يحاولون تقويض الوثيقة الدستورية وتشويه صورة النظام الديمقراطي والإساءة إليه.
