مصر لا تُصدّر الغاز بأقل من 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر لا تقوم بتصدير الغاز الطبيعي بأقل من 5 دولارات للمليون وحدة حرارية، ويمكن أن يتغير السعر وفقا للمواسم والكميات، لكنها لا تقل بأي حال من الأحوال عن 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وأضاف وزير البترول، في حوار ل"الوطن"، ينشر في النسخة الورقية غدا الأربعاء، أنه جرى طرح فكرة تخفيض أسعار الغاز للمصانع منذ فترة، وجرى تشكيل لجنة من قبل رئيس الوزراء، لدراسة السوق واحتياجاته من حيث الصناعات المختلفة مثل السيراميك والحديد والنسيج والحراريات والوقوف على التسعير الصحيح للحراريات.
أوضح أنه بعد اجتماعات اللجنة جرى تخفيض الأسعار بالفعل بنسبة %20، حيث كان سعر المليون وحدة حرارية للسيراميك والحديد والبورسلين والنحاس 7 دولارات، وجرى تخفيضها إلى 5.5 دولار، والإسمنت إلى 6 دولارات، ولكن الإيجابي هو وجود اللجنة بشكل دائم وانعقادها كل 6 شهور لمراجعة التسعير، ولكن المشكلة كانت تتمثل في عدم تغير الأسعار منذ 2014، وبالتالي فإن تخفيض هذه النسبة والنظر فيها كل 6 أشهر أمر جيد جداً للصناعة.
أضاف "الملا": "بالتأكيد من مصلحتنا أن تكون الصناعات مزدهرة، لأنها ستزيد من استخدام الغاز، ولكن يجب التعامل بحكمة وتوازن وعدم الانحياز لقطاع أو صناعة على حساب قطاعات في البترول، بحيث نعود مرة أخرى إلى تقديم دعم، وهذا لا نريده لتحقيق التوازن، والفكرة هنا أنه يجب معرفة قدر مساهمة مكون الغاز في إجمالي تكلفة الصناعة، وهذا ما حدث من خلال خفض ال%20 لمعرفة قدر التخفيض لأسعار الغاز، وكيف سيساعد ذلك في زيادة الإنتاج وإعادة التصدير وتشغيل الخطوط والعمال، لذلك لا يمكن القول إنه سيجري تخفيض الأسعار بقدر ما لأنه يحدث بناء على دراسات وتجري المناقشة فيها بمشاركة كل أجهزة الدولة المعنية.