بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، مناقشة الاستجواب الموجه من النائب محمد الحسيني، لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن تردي الأوضاع الصحية بمستشفى بولاق الدكرور. ومنح عبدالعال، النائب محمد الحسيني مدة لا تزيد عن 30 دقيقة لعرض الاستجواب الذي تقدم به، كما عرض باقي آليات مناقشة الاستجوابات. وأوضح رئيس البرلمان أنّ الاستجواب هو اتهام موجه للوزير المختص، والمناقشة تنصرف فقط على الاستجواب، فهو اتهام محدد ولا يمكن الخروج منه، وذلك على خلفية تقديم بعض النواب أسئلة تتعلق بملف الصحة في مصر. وقال عبدالعال إنّ الاستجواب الذي يتم مناقشته في المجلس، مرتبط بعدد من الأمور، أبرزها استيفائه لقواعد تقديم الاستجواب والمنظمة في المادة 217 من اللائحة الداخلية للمجلس، متابعا أنّه حال عدم استيفاء الشروط يصبح ما قدم ليس استجوابا، ولا يمكن مناقشته في المجلس. وتنص المادة 217 من اللائحة الداخلية للمجلس، على أن يقدم طلب توجيه الاستجواب كتابة إلى رئيس المجلس، مبيّنا به بصفة عامة موضوع الاستجواب، ومرفقا به مذكرة شارحة تتضمن بيانا بالأمور المستجوب عنها، والوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها مقدم الاستجواب، ووجه المخالفة الذي ينسبه إلى من وجه إليه الاستجواب، وما يراه المستجوب من أسانيد تؤيد ما ذهب إليه. ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب أمورا مخالفة للدستور أو القانون أو عبارات غير لائقة، أو أن يكون متعلقا بأمور لا تدخل في اختصاص الحكومة، أو أن تكون في تقديمه مصلحة خاصة أو شخصية للمستجوِب، كما لا يجوز تقديم استجواب في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في ذات دور الانعقاد ما لم تطرأ وقائع جديدة تبرر ذلك، وتسري على الاستجواب أحكام المادة 203 من اللائحة. كما تنص المادة 220، على أن للاستجواب الأسبقية على سائر المواد المدرجة بجدول الأعمال بعد طلبات الإحاطة والأسئلة، وتجرى مناقشة الاستجواب بأن يشرح المستجوب استجوابه، ثم يعقب عليه من وجه إليه الاستجواب، وبعد ذلك تبدأ المناقشة في موضوعه، وللمستجوب الرد على إجابة من وجه إليه الاستجواب، وتكون له الأولوية في ذلك. ووجّه رئيس مجلس النواب، أعضائه بالالتزام بآداب الجلسة، على خلفية تحدّث أحد النواب بصوت عال داخل القاعة مع أحد زملائه.
