"ماعت" تطلق حملة لرصد حالة حقوق الإنسان في تركيا

قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت لحقوق الإنسان، إن تركيا تشهد هبوط سريع في منحنى حالة حقوق الإنسان، منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016، حيث تمارس السلطات التركية قمعا شديدا ضد المعارضين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين، مشيرا إلى أن قانون الإرهاب ومن قبله فرض حالة الطوارئ، مهد الطريق لارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، وقمع المعارضة بلا هوادة، ما أدى إلى استمرار حالات التعذيب.
وأضاف في بيان صادر عن المؤسسة اليوم الإثنين، أن السلطة القضائية لم تسلم من قمع النظام التركي حيث جرى فصل واعتقال ما يقرب من ثلث القضاة ووكلاء النيابة، أما العدد الباقي فظل واقعاً تحت الضغط السياسي الشديد، هذا بالإضافة إلى عدم توافر معايير المحاكمة العادلة على نحو اعتيادي، واستمرار حالات الحبس الاحتياطي المطول.
وتابع، أن السلطات التركية تمارس أيضا اضطهاداً وقمعاً ضد بعض الأقليات الدينية والعرقية على أراضيها، وخاصة الأكراد الذين تتعامل معهم بشكل غير إنساني سواء داخل أو خارج حدودها، وذلك في محاولة منها لإبادة شعب بأكمله، مشيرا إلى أن النظام التركي لم يكتف بالانتهاكات التي يرتكبها في الداخل، بل امتدت الانتهاكات لتطال دول أخرى، مثل سوريا وليبيا من خلال دعمها لمليشيات مسلحة، الأمر الذي ساعد في عدم استقرار هذه الدول.
وأوضح أن تركيا تعاني استهداف النظام للأحزاب والجماعات المعارضة بحملات اعتقال وانتهاكات كثيرة تصاعدت في ظل قانون الطوارئ الذي فرض عقب الانقلاب، ثم زاد الأمر سوءا بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب والذي بموجبه جرى انتهاك الكثير من حقوق الإنسان.
وأشار عقيل، إلى تراجع مكانة تركيا من حرية جزئية إلى غير حرة بسبب الاستفتاء الدستوري الذي بموجبه تمركزت السلطات المركزية في يد رئيس الجمهورية، كما جرى الاستعاضة برؤساء البلديات المنتخبين بمناصب حكومية، مؤكدا قيام الرئيس التركي باستغلال محاولة الانقلاب لتوسيع وتكثيف الحملة القمعية على معارضيه، وكذلك الصحفيين والمجتمع المدني وغيرهم ممن طالبوا بالحريات وحماية حقوق الإنسان.
وأعلن رئيس مؤسسة إطلاق حملة 15 × 15 × 15 بعد غد الأربعاء، من أجل حماية حقوق الإنسان في تركيا، وذلك على هامش خضوع ملف حقوق الإنسان في تركيا للمراجعة والتقييم للمرة الثالثة أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة 28 ينايرالجاري، حيث تضمن الحملة التي تستمر لمدة 15 يوماً رصداً ل 15 انتهاكاً بالوقائع والأرقام منذ وقوع محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016.