تدين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اعتقال رئيسة بلدية سور في إقليم ديار بكر بجنوب شرق تركيا فيليز بولوتكين بمزاعم الاشتباه بصلتها بمقاتلين أكراد، أمس الجمعة، وتنتمي بولوتكين لحزب الشعوب الديمقراطي، حيث تأتي في إطار حملة تستهدف رؤساء البلديات المنتمين للحزب منذ الانتخابات التي أجريت هذا العام. وفى هذا السياق، أشار أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إلى أن تركيا تعاني منذ يوليو 2016 من تدهور حالة حقوق الانسان بعد استهداف النظام التركي الأحزاب والجماعات المعارضة بحملات اعتقال وانتهاكات كثيرة تصاعدت في ظل قانون الطوارئ الذي فرض عقب الانقلاب الفاشل، ثم زاد الامر سوء بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب والتي بموجبه تم انتهاك الكثير من حقوق الانسان. وأضاف عقيل، أن الرئيس التركي قام بتوسيع وتكثيف الحملة القمعية على معارضيه وكذلك الصحفيين والمجتمع المدني وغيرهم ممن طالبوا بالحريات وحماية حقوق الانسان، مضيفا أن هذا يمثل انتهاك للمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تنص على عدم جواز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفياً. فيما طالب محمد مختار الباحث بوحدة الشرق الأوسط بالمؤسسة، السلطات التركية بضرورة الكف على استهداف المعارضين، موضحًا أن هذا يخالف الاتفاقيات والمواثيق الدولية الموقعة عليها تركيا، مطالبًا المجتمع الدولي للوقوف على مسئوليته تجاه أوضاع حقوق الإنسان في تركيا.