يكشفه رئيس البرلمان الليبي.. سبب يمنع أردوغان من إرسال جنود لليبيا

طالب رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، المجتمع الدولي بضرورة رفع الغطاء عن حكومة الوفاق، برئاسة فائز السراج.
وقال صالح أنه بعد انتهاك حكومة السراج للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات بشكل واضح وفاضح، يجب على المجتمع الدولي رفع الغطاء عنها، مؤكدا أن ليبيا دولة ذات سيادة وعلى دول العالم احترام إرادة شعبها.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي أن حكومة الوفاق لم تحترم الإعلان الدستوري ولم تنفذ الاتفاق السياسي وعليها الرحيل فلا فائدة من هذه الحكومة للشعب الليبي.
كما لفت إلى أن بعض الدول التي تتعامل مع حكومة "الوفاق" عليها التوقف عن ذلك والانحياز للشعب الليبي كي تستمر مصالح تلك الدول في ليبيا.

وأشاد صالح بدور الإمارات والسعودية ومصر في الوقوف بجانب الشعب الليبي ودعم الشرعية في البلاد منذ فترة طويلة.

ولفت صالح إلى أن السلطة التشريعية في ليبيا موحدة تحت راية البرلمان الشرعي بالبلاد، مشيرا إلى إسقاط البرلمان لعضوية عدد من النواب الذين يجتمعون في طرابلس بسبب تهديدهم للوحدة الوطنية وقد تبرأت عدة قبائل ليبية منهم.

وأكد رئيس البرلمان الليبي أن المدة القانونية لحكومة الوفاق انتهت منذ سنوات فهي لم تؤد اليمين الدستورية ولم تنل الثقة بل رفضت من البرلمان مرتين، مضيفا: "المفترض أن قرارات المجلس الرئاسي الليبي يجب أن تكون بالإجماع وليس بالأغلبية، لكن السراج يعمل الآن بمفرده ويخالف الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات".

وأشار رئيس البرلمان الليبي إلى أن ملحق الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاق الصخيرات، ينص على ضرورة إخراج الميليشيات من طرابلس لكن السراج بدلا من إخراجهم يستعين بهم وباتوا يسيطرون على القرار بالعاصمة.

ولفت صالح إلى أن الاتفاق الموقع بين السراج والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مجرد عملية ابتزاز فالأخير لا يستطيع إرسال قوات إلى ليبيا كي لا يحدث احتكاك مع دول المتوسط، والليبيون أيضا يقفون صفا واحدا رفضا لإرسال قوات تركية.

وكشف رئيس البرلمان الليبي عن تنظيمات إرهابية فارة من درنة وبنغازي، واصفا إياهم ب"رأس الحربة الذين يقودون الميليشيات ضد الجيش الوطني"، موضحا أن الميليشيات الإجرامية لا تقاتل بشراسة مثلما يقاتل الإرهابيون والمرتزقة التابعون للوفاق والذين يحملون جنسيات عربية وأجنبية لكنني أؤكد أنهم لن يصمدوا أمام قوات الجيش الليبي".
فى سياق آخر قال موقع "تركيا الآن"، إن القوات التركية التابعة لمديرية أمن المدينة شنت عملية أمنية، واقتحمت بيوت ومنازل المعارضين التابعين لحزب الشعوب الديمقراطي، وتستمر أعمال الأمن مع المعتقلين فى مديرية الأمن.

من جهة، صرح محامى بولوتتكين، عبر حسابه على موقع «تويتر»، باعتقال موكلته رئيسة بلدية سور فيليز بولوت تكين عن طريق الغارة التى حدثت على منزلها، وقال إن أفراد الشرطة قاموا بإخضاع السيدة فيليز وزوجها وابنها البالغ 10 أعوام على الأرض، وتوجيه الأسلحة إلى رؤوسهم؛ «العنف والظلم الذى يقوم به أفراد الشرطة أصبح روتينيًا».

ذكرت صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، أن حزب الشعوب الديمقراطي الكردي التركى يعد تقريرًا حول انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها أعضاؤه، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت عزل رؤساء البلديات المنتخبين من صفوفه، وتعيين وصاة بدلا منهم.

وقالت الصحيفة التركية المعارضة إن تقرير حزب الشعوب الديمقراطي حمل عنوان "انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2019"، سلط فيه الضوء على اعتقال السلطات التركية لنحو 16 ألفًا من أعضائه وناخبيه، منذ عام 2015 وحتى الآن.

وتابعت صحيفة زمان: "حسب البيانات المذكورة فى التقرير فقد شملت عمليات الاحتجاز 15 ألفًا و530 من التابعين للحزب، وصدرت مذكرات اعتقال في حق 6 آلاف، من بينهم 750 من الأعضاء بالحزب والقيادات، مؤكدا أن تركيا تستقبل عام 2020 وسط تجاهل تام لحقوق الإنسان، من خلال الانتهاكات التي بدأت فيعام 2015 وتزداد حدة يومًا بعد يوم".