عمال "الهندسية والكيميائية": تعديلات قانون قطاع الأعمال تضر الشركات

رفض عمال الصناعات الهندسية والكيميائية، التعديلات المقترحة على قانون قطاع الأعمال التي تقدمت بها الوزارة، مطالبين بتعديل عدد من المواد لما بها عوار من شأنه الإضرار بالشركات، وبالتالي سيؤثر على العمال بتلك الشركات، وأيضا المادة الخاصة بتشكيل الجمعيات العمومية.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها نقابتي الكيماويات والصناعات الهندسية والمعدنية المنعقدة، اليوم، باتحاد عمال مصر.
وقال الكيميائي عماد حمدي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، إنّ من أهم العوار الموجود في القانون هي المادة 5، التي تتحدث عن عزل مجلس الإدارة، لذا نطالب بتعديلها بأن يكون العزل مسبب.
وأضاف حمدي أنّهم يرفضون المادة 38 من القانون بشكل قاطع، والتي تقضي بتصفية الشركات التي يصل خسائرها لنصف رأس المال، موضحا أنّ ذلك يوحي بأنّه سيتم تصفية معظم الشركات.
واعلن رئيس نقابة العاملين بالكيماويات، رفضهم تصفية شركة الحديد والصلب، فهي شركة تخص كل عمال مصر وليست نقابة الصناعات الهندسية فقط، بل وتعبر عن تاريخ مصر الكبير.
الفقي: نرفض أي تلميح في القانون بالتصفية
من جانبه، قال المهندس خالد الفقي ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، إنّه عندما تم تشكيل لجنة لمناقشة تعديلات قانون قطاع الأعمال لم يكن هناك من يمثل العمال.
وأضاف الفقي أنّ أي قانون يجب أن يكون به طرف أصيل وهو العمال، موضحا أنّ القانون به فجوات كبيرة مثل إمكانية حل مجلس الإدارة، وذلك سيعمل على إثارة البلبلة، وحدوث أزمة اقتصادية بالشركة.
وأكد الفقي أنّ عمال مصر يرفضون كل ما يلمح في القانون بتصفية أي من الشركات العريقة والتي لها تاريخ كبير في الصناعة المصرية.