غرامة تصل ل2000 جنيه.. عقوبة التهرب من الضريبة وعدم تقديم الإقرار

أعلن عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، بدء موسم الإقرارات الضريبية لعام 2019-2020، والذي انطلق مطلع يناير الحالي، وينتهي في 31 مارس المقبل للأشخاص الطبيعيين، وفي 30 أبريل التالي للأشخاص الاعتبارية.
وتستعرض "الوطن" حالات وعقوبة التهرب من أداء الضريبة وعدم تقديم الاقرار على النحو التالي:
أولًا: حالات التهرب من أداء الضريبة
1. تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.
2. تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة دون وجه حق.
3. الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة.
4. تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق.
ولا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة؛ إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.
عقوبة التهرب من أداء الضريبة
يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، إضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة علية.
موقف المكلف بأداء الضريبة المتأخر عن السداد في الميعاد
قرر المشرع استحقاق مقابل تأخير على ما لا يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، إضافة إلى 2% من قيمة المبلغ المتأخر سداده، وفي حالة استمرار مماطلة المكلف وعدم سداده الضريبة المستحقة عليه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي قررها قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 308 لسنة 1955 وذلك على الأجرة والمنقولات المملوكة للمدين في العقار وكذلك على العقار ذاته.
عقوبة عدم تقديم الإقرار
يعاقب المكلف بدفع غرامة تتراوح بين 200 و2000 جنيه في حالة عدم تقديمه الإقرار الضريبي أو تضمين الإقرار بيانات غير صحيحة.