وزير العدل يوقع بروتوكول تعاون بين "حقوق الإنسان" و "القومي للمرأة"

وقع المستشار نير عثمان، وزير العدل، بروتوكول تعاون بين قطاع حقوق الإنسان بالوزارة والمجلس القومي للمرأة؛ من أجل العمل على النهوض بالمرأة وتفعيل دورها الأساسي في التنمية.
ويستهدف البروتوكول إجراء الدراسات وعقد المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية، التى تهدف للتوعية بدور المرأة فى المجتمع وحقوقها وواجباتها، والعمل على تنفيذ الالتزامات المصرية الناشئة عنها، ومواجهة المعوقات العملية بشأنها، فضلًا عن التأكيد على أن الحماية التشريعية لحقوق المرأة أمٌر جوهري لتمكين المرأة من القيام بدورها، في مختلف الأصعدة، ومناهضة العنف ضد المرأة.
ومن جانبه أعرب المستشار أحمد السرجاني، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، عن تقديره لدور المجلس القومي للمرأة في هذا المجال، حيث عمل قطاع حقوق الإنسان على إبرام بروتوكول تعاون مع المجلس بناء على دعوة من السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة.
وأضاف "السرجاني" إن إبرام المجلس لهذا البروتوكول، جاءت نظرًا للمجهودات التي قام بها القطاع في مجال مناهضة العنف ضد المرأة، والتي تمثلت في تنظيم ورش عمل لبحث ظاهرة العنف ضد المرأة، ووضع آليات للحد من تلك الظاهرة، وكذا تنظيم دورات تدريبية للجهات العاملة في مجال مناهضة العنف ضد المرأة.