القصة الكاملة لبناء سلطات الاحتلال 1963 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

في الوقت الذي ينشغل فيه العالم باغتيال قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني والانتقام الإيراني بقصف بعض القواعد الأمريكية في العراق وسقوط طائرة أوكرانية في ظروف مثيرة للجدل، وافقت سلطات الاحتلال على بناء عدد من المستوطنات في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية.
حركة إسرائيلية تكشف التفاصيل
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت على بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت الحركة في بيان لها، أن اللجنة العليا للتخطيط التابعة للسلطة المدنية الاسرائيلية وافقت على بناء هذه الوحدات خلال اجتماعات عقدتها يومي الأحد والاثنين الماضيين.
وبحسب وسائل اعلام اسرائيلية، فقد صادق ما يسمى مجلس التخطيط الأعلى، إيداع خطط بناء 1150 وحدة سكنية استيطانية، وهي المرحلة الأولى في إجراءات التخطيط والترخيص، فيما صادق على بناء 786 وحدة استيطانية بشكل نهائي.
وتشمل خطط البناء 285 وحدة استيطانية في مستوطنة "حورشا"، و180 وحدة في مستوطنة "متسبيه داني"، و147 وحدة في مستوطنة "متسبيه ياريحو"، و107 وحدات في مستوطنة "ألون موريه"، ومئة وحدة في مستوطنة "نافيه تسوف"، و40 وحدة في مستوطنة "بفدوأل".
وأعربت حركة "السلام الآن" عن غضبها من الخطة، وقالت إنه "بناء غير ضروري".
وقالت المنظمة إن 89 بالمئة من الوحدات التي تمت المصادقة عليها، موجودة في مستوطنات قد تضطر إسرائيل لإخلائها، بموجب اتفاقية سلام مستقبلية مع الفلسطينيين (الحدود المقترحة من مبادرة جنيف).
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 196 مستوطنة، و200 بؤرة استيطانية.
والاستيطان مخالف للقانون الدولي، وكان مجلس الأمن أصدر في 23 ديسمبر2016 القرار رقم 2334، الذي يطالب بالوقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الأردن يدين اعلان سلطات الاحتلال بناء 1936 وحدة استيطانية
أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أمس، إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي غير شرعية، وتشكل خرقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
وشدد الفايز على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، والقيام بكل ما يلزم من إجراءات لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تقوض جهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل، وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.