مصر وفرنسا وقبرص واليونان تعلن رفضها تدخل تركيا في ليبيا

أجمع وزراء خارجية مصر واليونان وقبرص وفرنسا، خلال مؤتمر صحفي في القاهرة، على ضرورة الحل عن طريق السياسي في ليبيا، وعدم وجود جدوى لأي حلول عسكرية، إضافة إلى رفض التدخل التركي في الأزمة الليبية، ورفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا كذلك.
السفير سامح شكري وزير الخارجية، قال إن الصراع في ليبيا قائم منذ سنوات وطالما طالبنا بضرورة الحل بعيدا عن الصراع المسلح والاعتماد على المسار السياسي، متابعًا أن الصراع القائم له تداعيات على كل الأشقاء في ليببا ونأمل في أن ينخرط الجميع في المسار السياسي، ونعول كثيرا على مسار برلين لأنه يمثل فرصة أخيرة لوضع خارطة طريق على أساس الاتفاق السياسي الذي جرى اعتماده من قبل مجلس الأمن يعين الأشقاء في ليبيا على التوصل إلى اتفاق وتوافق سياسي حول المستقبل وكيفية إدارة المشهد ومعالجة كل أوجه الخلل ويتناول الأمر من منظور شامل ومتكامل.
وأكد أن أي حل جزئي لن يأتي بالثمار المرجوة لإنهاء هذه الأزمة المعقدة، معلقا: "الأزمة تتفاقم بسبب التدخلات التركية والخروج خارج إطار الاتفاق السياسي وشرعية الأمم المتحدة بعقد مذكرتي تفاهم بمخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن بحظر الدعم العسكري لأي طرف من طرفي النزاع".
سامح شكري: يجب أن تتفاوض قوى سياسية شرعية في ليبيا
وأوضح أن اتساع رقعة الإرهاب والتأثيرات للمليشيات المتطرفة على الحكومة في طرابلس أمر يعقد المشهد ويؤكد مزيد من الاضطراب، حيث تعاني مصر من وجود المعسكرات الإرهابية والنفاذ على الحدود المصرية والتي من نتائجها سقوط أبرياء وخصوصا الهجمات التي استهدفت زائري الدير في الصحراء الغربية، وهو مثال لما تعاني منه مصر مما يحدث في ليبيا، مؤكدًا على استمرار دعم الإطار السياسي على أن يكون هذا المسار متكاملا يتناول كل القضايا لإيجاد حلول لها ليجرى الوصول لنقطة توافق واستقرارا على الساحة الليبية.
قال وزير الخارجية سامح شكري، إنه يثق في حرص الدول المشاركة في الاجتماع الرباعي الذي انعقد بالقاهرة، اليوم، على مواجهة التطرف بكل حسم.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي رفقة وزراء خارجية اليونان وقبرص وفرنسا، أنه "إذا كان هذا التصرف هو الموقف والمنطقي والرشيد لكل الدول التي تحترم القانون الدولي وتحرص على استقرار ليبيا ودورها الطبيعي في محيطها، فإننا نعتبر أن المجتمع الدولي بأكمله عليه مسؤولية السعي لمساعدة الليبيين على التوصل لاتفاق وهو موقف لا تتبناه تركيا منذ بدأت الأحداث تعصف باستقرار ليبيا".
وتابع: "الدعم التركي متواصل لمجموعات ومليشيات تقودها عناصر متطرفة معروفة، بعضها مدرج على قوائم مجلس الأمن للإرهاب منذ سنوات".
واستطرد: "توقيع مذكرتي التفاهم بين الحكومة التركية وفايز السراج مؤخرا، هو مخالفة صارخة لاتفاق الصخيرات ويعد مخالفة لقرارات مجلس الأمن فضلا عن التهديدات التركية المستمرة بالتدخل العسكري في ليبيا محاولة لترجيح كافة طرف على طرف".
وأشار إلى أن ما تفعله تركيا يعد ضربة كبيرة للجهود الدولية الرامية للتوصل إلى حل سياسي بين قوى المجتمع الليبي، متابعا: "نحن اليوم مجتمعون على حتمية دعم المسار الساسي حول عملية برلين واستعادة العملية لزخمها وكامل فرص نجاها في الأسابيع القادمة من خلال إرادة دولية لا تتزعزع، عبر عملية ليبية ليبية خالصة، تشمل المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وفق خطة المبعوث الأممي غسان سلامة الذي نحرص على دعم جهوده".
وأوضح شكري أن وزراء الخارجية المجتمعين يرون بكل وضوح أن الحلول السياسية يجب أن تتفاوض عليها قوى سياسية شرعية لا قوى عنف وتيارات ظلامية قاعدية التوجه كالتي باتت في مناطق غرب ليبيا التي تقع تحت سيطرتها بكل أسف.
وزير خارجية فرنسا: ترسيم الحدود البحرية بين تركيا والحكومة الليبية يثير قلقا كبير
من جانبه، قال وزير خارجية فرنسا، جان إيف لودريان، إن ترسيم الحدود البحرية بين تركيا والحكومة الليبية يثير قلقا كبيرا جدا، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي عبّر عن موقفه بهذا الأمر على إثر اجتماع مجلس وزاري، وذكر أن الاتفاق يؤثر مباشرة على مصالح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولا أساس قانوني له لأنه بشكل خاص يؤثر على قبرص واليونان، وهذا الاتفاق مخالف للقانون الدولي.
وأوضح أن تركيا يمكن أن تكون لاعبا مهما في شرق المتوسط، ويمكن أن تكون أساسا متينا لاستقرار هذه المنطقة من أجل تطوير عملية السلام ولكنها ستصبح إذا قبلت قانون البحار ووافقت على الانخراط في حوار مع دول المنطقة، وأن ثلاثة أمور يجب أن تسمح بتحويل الشرق الأوسط لفضاء من الاستقرار والرخاء، وهي احترام القانون الدولي واحترام سيادة الدول والحوار والتشاور لحل الخلافات وليس عسكرة المنطقة وقرارات وتصرفات أحادية.
وزير خارجية قبرص: تركيا تهدد الاستقرار الإقليمي
أما نيكوس خريستودوليديس، وزير الخارجية القبرصي، أكد أن تركيا تمارس أفعالا غير قانونية في البحر المتوسط، موضحًا أن بلاده تُعاني منذ فترة كبيرة من منع تركيا لقبرص من ممارسة حقوقها في منطقة شرق المتوسط، وكذلك تدخلها في السياسة الليبية، وهو ما يهدد الاستقرار الإقليمي، وأن الواقع في ليبيا في الوقت الحالي يهم كل الأطراف، وما تفعله تركيا من تدخلات في دولة ليبيا يعد في الواقع تعارضا القانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة.