أكد وزير الخارجية سامح شكري ضرورة وقف التدخلات التركية في ليبيا، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة. وقال يجب وقف القتال والعودة إلى المسار السياسي ويجب علي المجتمع الدولي مساعدة ليبيا في ذلك وأكد أن ما تفعله تركيا في ليبيا مخالف لقرارات مجلس الأمن ومخالف لاتفاق الصخيرات وأشار إلى أهمية دعم المسار السياسي عن طريق مبادرة برلين وكذلك وفق خطة غسان سلامة وأكد شكري ان الدعم التركى متواصل لمجموعات وميليشيات تقودها عناصر متطرفة معروفة وبعضها مدرج على قوائم عقوبات مجلس الامن، مشيرا الى ان توقيع مذكرتى التفاهم بين الحكومة التركية وضضالسراج مؤخرا يعد مخالفة صارخة لاتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الامن فضلا عن التهديدات المتواصلة بالتدخل العسكرى فى ليبيا ومحاولة لترجيح كفة طرف وضرية للجهود الدولية الرامية للتوصل الى حل سياسى جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقده الوزير شكرى مع نظرائه الفرنسى والقبرصى واليونانى فى ختام الاجتماع الوزارى الخماسى التنسيقى الذى عقدوه فى وقت سابق لبحث مجمل التطورات المتسارعة على المشهد الليبى مؤخرا. وشارك فى الاجتماع التنسيقى الى جانب شكرى كل من وزراء خارجية كل من فرنسا جون ايف لودريان، وايطاليا لويجى دى مايو، واليونان نيكوس دندياس وقبرص نيكوس كريستودوليدس. وقال شكرى ان الاحتماع كان فرصة لمناقشة التطورات المقلقة فى منطقة شرق المتوسط وخاصة اتصالا بالوضع فى ليبيا والذى تتاثر به دولنا جميعا بالسلب مشيرا الى اننا نعمل على مساعدة الليبين منذ سنوات من اجل التوصل الى تفاهم سياسى بين الاطراف والقوى المتصارعة على الساحة الليبية. واوضح وزير الخارجية انه لاشك لدينا فى مصر ان الصراعات الاقليمية لن تجد حلا جذريا بالوسائل العكسرية ، و اننا نرى ان الحلول السياسية يجب ان تتفاوض عليها قوى سياسية شرعية لا قوى عنف وتيارات ظلامية قاعدية التوجه كالتى باتت مناطق غرب ليبيا تقع تحت سيطرتها. واشار الى ان قوى العنف والتطرف هذه لم تقدم قط نتيجة لانتخابات فى ليبيا وعندما خسرت الاستحقاقات الانتخابية واخرها فى عام 2014 قامت بوسائل عسكرية بطرد الطرف الفائز من غرب ليبيا نحو شرقها. واوضح اننا نتفق فيما بينننا على انه يتعين وقف اطلاق النار داخل ليبيا والعودة الى المسار السياسى الذى ندعمه بكل قوة ،ودعا شكري المجتمع الدولي إلى مساعدة ليبيا والتوصل الى اتفاق وهو موقف لم تتخذه تركيا منذ بداية الصراع والاحداث التى تعصف باستقرار البلاد. واكد اننا نحتمع اليوم على حتمية دعم المسار السياسى عبر عملية برلين وعلى استعادة تلك العملية لزخمها وكامل فرص نجاحها خلال الاسابيع القادمة من خلال ارادة دولية لا تتزعزع وعبر عملية سياسية ليبية ليبية تشمل المسارات السياسية والامنية والتقتصادية وفقا لخطة المبعوث الاممى الذى نحرص على دعم عمله.. مشيرا الى اننا سنعمل بكل جهد مع الشركاء الاوروبيين ودول جوار ليبيا وكل الحريصين على استقرار ليبيا وخاصة فى افريقيا من خلال لجنة الاتحاد الافريقى رفيع. المستوى حول ليبيا التى يراسها الرئيس الكونغولى نجيسو وذلك اعمالا لمبادأ الحلول الافريقية للمشكلات الافريقية. واعلن ان الاجتماع التنسيقى اسفر عن صدور بيان مشترك اعتمد من قبل مصر وفرنسا واليونان وقبرص. من جانبه اشار وزير الخارجية الفرنسي الى ان الاكتشافات الاخيرة من الغاز الطبيعى توفر فرصا جديدة لتنمية المتوسط ولكن هذا الفضاء البحرى تعصف اليوم به التوترات والازمات، لافتا الى ان التوقيع مؤخرا على مذكرة لترسيم الحدود بين تركيا وحكومةالوفاق فى ليبيا يثير القلق بشكل كبير، اشار إلى أن الاتفاق ليس له اى اساس قانونى ويؤثر سلبا على قبرص واليونان. واشار الى ان تركيا تعد لاعبا هاما فى شرق المتوسط ولن تكون كذلك الا اذا احترمت قانون البحار وان تنخرط فى حوار مع الجول المشاطئة بالمنطقة..مشيرا الى وجود ثلاثة مبادىء لتكون منطقة شرق المنطقة منطقة للاستقرار والرفاهية وهى احترام القانون الدولى ، واحترام سيادة الدول، والحوار من اجل حل الخلافات وليس من خلال عسكرة او من خلال القرارات والمواقف الاحادية. من جانبه ذكر وزير خارحية اليونان ان المنطقة تشهد تصعيدا غير مسبوق و عدم استقرار. مشيرا الى ان التحرك التركى فى البحر المتوسط يعارض القانون الدولى و قرارات الاممالمتحدة و قانون البحار و قال ان تركيا تتبع نفس سلوكها فى قبرص و ليبيا وغيرها. واشار الى ان الاتفاق التركى مع السراج غير قانوني و هناك عدم مشروعية فى نشر قوات و أسلحة تركية فى ليبيا، وهو ما يعد انتهاكا صريحا لقرارات الاممالمتحدة و مجلس الامن و جهود المجتمع الدولى للوصول لحل فى ليبيا و كذلك يمثل الاتفاق تهديدا للسلم و الامن الدولى .. مؤكدا ان اليونان تدعم كل جهود المبعوث الدولى غسان سلامة و ضرورة تعزيز عملية برلين و قد حان الوقت للحوار و الدبلوماسية لتخفيف حدة التوتر. كما قال وزير خارجية قبرص أننا نشهد منذ سنوات الممارسات التركية ومحاولات الهيمنة التى امتدت من شرق المتوسط وشاهدنا تدخلات عسكرية فى سوريا وفى السياسة الليبية مما يمثل تهديدا خطيرا ، فتركيا أعربت عن طموحاتها فى ليبيا مما يعد خرقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية والقانون الدولى للبحار واتفاق الصخيرات . وشدد على أن ما تقوم به تركيا وممارساتها تشكل تهديدا للاستقرار الإقليمى والاتحاد الاوروبي. وأكد الوزراء خلال اجتماعهم على رغبتهم فى نزع التوتر ودعمهم للمبعوث الاممى غسان سلامة ، والعمل على الالتزام الكامل بتعزيز الاستقرار فى شرق المتوسط .