خبراء أمنيون: التقاعس يساهم فى انتشار الجريمة

«قطرى»: توجد أحكام لم تُنفذ بحق 485 مجرماً على مدار 3 سنوات.. و«العقامى»: احترام الدولة يبدأ بإعمال القانون

أكد خبراء أمنيون أن تنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق بعقوبة الإعدام أمر ضرورى لردع المجرمين وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم المشابهة، مؤكدين أن تنفيذ الأحكام يساهم فى نشر العدالة، بصون حقوق المواطنين وإعمال الدستور والقانون، كما يخفف على الدولة أعباء السجون ومصاريف النزلاء ممن يُحكم عليهم بالاعدام ولم يُنفذ الحكم عليهم. وقال اللواء محمود قطرى، الخبير الأمنى، إن أحكام الإعدام تحقق نوعين من الردع، أولهما «الخاص» ويكون بحق المجرم الذى نفذ الجريمة عن قصد، وبصدور حكم الإعدام ضده يكون هذا المجرم حصل على جزائه لأنه نفذ جريمة بشعة تستحق هذا العقاب الذى معه يتحقق العدل والقصاص، أما النوع الآخر فهو الردع العام والمقصود منه إيصال رسالة للمجتمع بشكل عام مفادها أن المجرم نال جزاءه من خلال محاكمة عادلة، وأن من يرتكب جريمة مشابهة سيواجه نفس المصير. وأضاف «قطرى» أن أحكام الإعدام ترضى الوجدان القضائى والدينى، بل والإنسانى أيضاً، لأن المظلوم عندما يعلم أن المجرم الذى أجرم فى حقه نال عقابه يشعر حينها براحة نفسية ويعرف أنه يعيش فى دولة يحصل فيها على حقه، وتطبق العدل وليس قانون الغاب الذى يرسخ للفوضى وانتشار الجريمة بشكل كبير، موضحاً أن الأحكام الصادرة بحق 485 مجرماً على مدار 3 سنوات ولم تنفذ حتى الآن بسبب عدم تصديق رئيس الجمهورية عليها، يعد تقاعساً من مؤسسات الدولة الرسمية، ويجب تنفيذ هذه الأحكام عقب صدورها من محكمة النقض وعندما تصبح باتة ونهائية، لأن تنفيذها سيكون احتراماً للقانون وتنفيذاً لشرع الله عز وجل القائل: «ولكم فى القصاص حياة»، مشيراً إلى أن عدم تنفيذ هذه الأحكام يتسبب فى ازدحام السجون بالمجرمين وتضطر النيابة العامة فى بعض الأحيان للجوء لإخلاء سبيل عدد من المتهمين بكفالة لحل هذه المشكلة. من جهته، قال اللواء فتحى العقامى، الخبير الأمنى، إن واجب الدولة تنفيذ القانون على الجميع حتى يسود العدل بين الناس ويشعر الجميع به، وإن تنفيذ أحكام الإعدام يعد إعمالاً للقانون واحتراماً لهيبة الدولة فضلاً عن تحقيق القصاص للمظلوم. وأضاف «العقامى» أن الدولة يجب أن تكون حامية للدستور والقانون، وبذلك تصل رسالة للمواطنين تشعرهم بأن جميع حقوقهم مصونة وسيحصلون عليها، وأولها حق المظلومين الذين يبحثون عنه بالطرق القانونية ويثبتونه من خلال أحكام قضائية نهائية وواجبة النفاذ، لافتاً إلى أن احترام الدولة لهذه الحقوق يبدأ بتنفيذ الأحكام ضد المجرمين، وبذلك يتم الحد من الجريمة.