تنظر، غدا، محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد رمضان، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحد أهالي كفر الشيخ، ضد المحافظ، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قراره السلبي بالامتناع عن تنفيذ حكم سابق للمحكمة، بتسليم مقر الحزب الوطني الديمقراطي "المنحل"، كاملا، ليكون مقرا لمحاكم مجلس الدولة، بديلا للمبنى المتهالك الحالي. وأعلن عدد من أعضاء القوى الثورية والشعبية بكفر الشيخ، عن تظاهرهم أثناء نظر القضية أمام المحكمة، للمطالبة بعدم تسليم "قاعة الشعب" محل النزاع، التي يعتبرونها متنفسا للقوى الثورية والشعبية لعقد مؤتمراتهم. وصرح مصدر قضائي بالمحكمة، أنه طبقا للقانون، لا يجوز التظاهر أمام حرم المحاكم والقنصليات والسفارات والمطارات، حيث إن ذلك يعد إرهابا للقضاة، فيما طلب قضاة المحكمة من مدير الأمن تعزيز الحراسات أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى.