حجز دعوى بطلان عقد منجم ذهب "السكري" للحكم في جلسة 30 أكتوبر

قررت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية المقامة من المحامي وائل حمدي السعيد والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، لإلغاء عقد استغلال منجم السكرى للذهب، للحكم في جلسة 30 أكتوبر المقبل.
وطلب وائل حمدي في جلسة اليوم، من المحكمة مناشدة المشرّع لتعديل قانون المناجم والمحاجر وزيادة رسوم الاستكشاف والاستغلال وأن ينص فيه على أن يكون هناك رقابة على الشركات أثناء فترة الاستكشاف التى تمتد أحيانا لسبع سنوات دون رقيب وتتحول أحيانا من سنوات استكشاف لسنوات استغلال ونهب للمال العام. وقدم الفخرانى ووائل حمدى اليوم، مذكرة دفاع ردا على تقرير هيئة مفوضى الدولة المنتهى إلى عدم الاختصاص الولائى، وتم تعديل طلبات الدعوى بوقف تنفيذ قرار سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية السابق بإلغاء قرار الوزير "الصعيدى" بإلغاء الاتفاقية ومنحه شركة "سنتامين" مصر نحو 160 كيلو متر من جبل السكرى كمنطقة استغلال تجارى. وقال وائل حمدى "تقدمنا بما يفيد بأن محضر الصلح الذى تم توقيعه بين شركة سنتامين وهيئة الثروة المعدنية لم يتم عرضه على مجلس الشعب، فهو ليس من الأعمال التشريعية، وما يفيد أن مصر دفعت ثلاثة أضعاف ما حصلت عليه من عائد الذهب المستخرج من منجم السكرى فى شكل دعم للطاقة". وطالب حمدى بتعديل الطلبات إلى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الثروة المعدنية بالتصالح مع شركة السكري ومنحها مساحة 163 كيلومتر مربع كمنطقة استغلال.
وكان مقيما الدعوى قد اختصما كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومحافظ البنك المركزى المصرى ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى ورئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين" مصر، وذكر أنه فى عام 2004 تم توقيع عقد تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكرى الواقع على بعد 25 كيلو متر، من مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة لحقوق الشعب المصرى تماما مثلما هو الحال فى الاتفاقية التى وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل. وأضافا أن نصوص الاتفاقية تضمنت حصول شركة "سنتامين" مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الاسترالية على 50%من الذهب المستخرج وتحصل مصر على ال50% الباقية، مما يمثل إجحافاَ بحق المصريين، وأن الشركة الاسترالية قدرت حصتها ب 25 مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة، حيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى هو 2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجها من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أى 300 مليار جنيه مصرى يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده.