القضاء الإدارى يحجز دعوى بطلان عقد استغلال منجم السكرى للذهب لشركة “سنتامين” للحكم بجلسة 30 أكتوبر

قررت الدائرة الثامنة للعقود بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء حجز الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدي السعيدالمحامي والنائب حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق لإلغاء عقد استغلال منجم السكرى للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة “سنتامين” للحكم بجلسة 30 أكتوبر.
طلب وائل حمدى المحامى بجلسة اليوم المحكمة مناشدة المشرع لتعديل قانون المناجم والمحاجر وزيادة رسوم الإستكشاف والإستغلال وأن ينص فيه على أن يكون هناك رقابة على الشركات أثناء فترة الإستكشاف التى تمتد أحيانا لسبع سنوات دون رقيب وتتحول أحيانا من سنوات استكشاف لسنوات استغلال ونهب للمال العام.
وقدم النائب حمدى الفخرانى ووائل حمدى المحامى فى جلسة اليوم مذكرة بالدفاع ردا على تقرير هيئة مفوضى الدولة المنتهى إلى عدم الإختصاص الولائى وتم تعديل طلبات الدعوى بوقف تنفيذ قرار سامح فهمى وزير البترول والثروة المعدنية السابق بإلغاء قرار الوزير ” الصعيدى ” بإلغاء الأتفاقية ومنحه شركة سنتامين مصر 160 كيلو متر من جبل السكرى كمنطقة استغلال تجارى.
وكشف وائل حمدى لقد تقدمنا بما يفيد أن محضر الصلح الذى تم توقيعه بين شركة سنتامين وهيئة الثروة المعدنية لم يتم عرضه على مجلس الشعب فهو ليس من الأعمال التشريعية، وما يفيد أن مصر دفعت ثلاثة أضعاف ما حصلت عليه من عائد الذهب المستخرج من منجم السكرى فى شكل دعم للطاقة وقال وائل حمدى المحامى طلبنا تعديل الطلبات إلى وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الثروة المعدنية بالتصالح مع شركة السكرى ومنحها مساحة 163 كيلومتر مربع كمنطقة استغلال.
كان مقيم الدعوى قد أختصم كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومحافظ البنك المركزى المصرى ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى ورئيس مجلس إدارة شركة “سنتامين” مصر وذكر أنه فى عام2004 تم توقيع تنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكرى الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر. وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصرى تماما مثلما هو الحال فى الاتفاقية التى وقعها وزير البترول السابق سامح فهمى بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعى لإسرائيل.
وأضاف أن نصوص الاتفاقية تضمنت على أن تحصل شركة “سنتامين” مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50%من الذهب المستخرج وتحصل مصر على ال50% الباقية مما يمثل إجحافاَ بحق المصريين ، وأن الشركة الأسترالية قدرت حصتها ب 25 مليون أوقية قابله للزيادة على مدار 20سنة وحيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالى هو 2000 دولار وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجها من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أى 300 مليار جنيه مصرى يحصل المستثمر الأجنبى على 150 مليار جنيه منها بمفرده.