9 ضوابط ل"استرداد أراضي الدولة".. أبرزها منع المغالاة في التسعير

واصلت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعاتها مع المحافظين لمراجعة موقف التقنين لأراضي الدولة وإزالة التعديات، وذلك بحضور محافظو الشرقية وسوهاج والإسكندرية وأسوان والبحر الأحمر والغربية.
الاجتماع يبحث دفع عجلة التقنين وتذليل معوقات لجان المحافظات
ناقش الاجتماع، سبل دفع عجلة التقنين وتذليل كل المعوقات التي يمكن أنَّ تواجه لجان المحافظات في سبيل الإسراع بالانتهاء من هذا الملف، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها كل محافظة لدعم لجان التقنين لأداء مهمتها، وما جرى تحريره من عقود، وفى الوقت نفسه خطة المحافظات لحماية الأراضي التي جرى استردادها خلال موجات الإزالة.
وشهد الاجتماع، تأكيد عدد من الضوابط التي تسهم في الإسراع بعملية التقنين وهي:
1. موافاة وزارة التنمية المحلية الأمانة الفنية بجميع الأراضي الواقعة داخل النطاق الإداري للمحافظات ولم تقم جهات الولاية المعنية بتفويض المحافظات للتعامل على هذه الأراضي وذلك للتنسيق معها في هذا الشأن.
2. تنسيق وزارة التنمية المحلية مع المحافظات لتحديد إحداثيات مدققة لمناطق التجمعات السكنية لإصدار مركز تحليل الصور الفضائية موافقات جماعية لكل تجمع بما يسهم في الإسراع بإجراءات التقنين، مع ضرورة أن تقدم الوزارة شهادات معتمدة من مجالس المدن والأحياء تفيد بوجود هذه الأراضي بالفعل داخل الزمام ووصول المرافق إليها.
3. تأكيد مواصلة موافاة اللجنة بالتقرير الأسبوعي الذي يرصد معدلات الأداء لكل محافظة في هذا الملف لعرضه على القيادة السياسية.
4. تأكيد تشكيل مجموعات العمل المركزية التابعة لوزارة التنمية المحلية للإشراف على التقنين، حتى تتولى كل مجموعة مسئولية المتابعة لعدد من المحافظات بشكل يومى والتدخل السريع لدفع عجلة التقنين.
5. تكليف هيئة المساحة المصرية مكاتبها بالمحافظات بضرورة الحرص على القيام بالمعاينات الميدانية وعدم الإكتفاء بالمطابقة المكتبية للخرائط وذلك لضمان دقة الإحداثيات وعدم تعطيل دورة التقنين.
6. وضع المحافظين خطط عمل تتضمن أولويات التقنين بمعايير واضحة وملزمة للعاملين في هذا الملف بالمحافظات منعًا لأي تلاعب وضمانًا لتحقيق المستهدف من تقنين الأوضاع وتحصيل حق الدولة.
7. إعداد المستشار القانوني للجنة العليا بإعداد دراسة لعرضها على اللجنة خلال الاجتماع المقبل حول قانونية منح المحافظين سلطة وضع ضوابط لأسلوب التقنين وتسعير الأراضي كل في نطاق محافظته مع الالتزام بالقواعد والضوابط القانونية العامة، وذلك بهدف مواجهة حالات المغالاة في التسعير التي ظهرت في بعض المحافظات وكانت سببًا في العديد من الشكاوى التي تلقتها اللجنة.
8. تنسيق وزارة التنمية المحلية مع وزارة المالية لصرف نسبة ال20% المقررة للمحافظات من إجمالي متحصلات التقنين وذلك لاستغلالها في مشروعات تطوير البنية التحتية بالمحافظات.
9. مواصلة الاستعداد للموجة ال15 لإزالة التعديات والتي تستهدف الحالات التي لم تثبت جدية في التقنين أو لم تلتزم بسداد الرسوم المقررة للفحص والمعاينة.
رئيس الأمانة الفنية: نبحث منح المحافظين صلاحيات التسعير والتقنين بما لا يتعارض مع القانون
وقال اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة، إنَّ الاجتماعات المتواصلة مع المحافظين أسهمت بشكل كبير في توضيح الكثير من الضوابط ومعايير التقنين وتأكيد مساندة ودعم اللجنة بكل السبل لعملية التقنين، والحرص على إنهاء هذا الملف دون تفريط فى حق الدولة ودون مغالاة على المواطن، كما حرصت اللجنة إطلاع المحافظين الجدد على كل القرارات والتوصيات الصادرة بهذا الشأن.
وأشار إلى استماع رئيس اللجنة إلى كل التقارير التي المحافظون وكذلك مقترحاتهم، مؤكّدًا دراستها والتنسيق مع مجلس الوزراء لتذليل كل العقبات، مشددًا على ضرورة مواصلة الجهود في كل المحافظات للإنتهاء من هذا الملف وفقًا للمخطط الزمني المحدد له.
وأشار إلى استجابة اللجنة لمقترحات المحافظين، بينها تكليف المستشار القانوني بإعداد دراسة حول منحهم بعض الصلاحيات الإضافية في التسعير وضوابط التقنين بما لا يتعارض مع القانون، وفي حال انتهت اللجنة الى إمكانية ذلك سيجرى رفع المقترح الى مجلس الوزراء.