محلب إجراءات لاسترداد 173 مليار جنيه بأراضي الإصلاح الزراعي حددت لجنة استرداد أراضي الدولة 14 يونيو القادم كموعد أخير للتقدم بطلبات التقنين وسداد رسوم المعاينة لإثبات الجدية، وحذرت من أن التأخر في تقديم الطلبات سيؤدي إلي حرمان واضع اليد من حق التقنين واتخاذ الإجراءات القانونية ضده لاسترداد الأرض لصالح الدولة، من خلال قوات إنفاذ القانون التي ستمارس دورها فور انتهاء المهلة المحددة. وحث المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات المواطنين علي سرعة التقدم حفاظا علي حقهم في التقنين لأنه لن يتم مد القانون الخاص بتقنين الأراضي مرة أخري بعد هذا الموعد. من جانبها عقدت الأمانة الفنية برئاسة اللواء عبدالله عبدالغني اجتماعا موسعا مع سكرتيري العموم والمسئولين عن ملفات التقنين بالمحافظات، للتأكيد علي سرعة الإجراءات وزيادة معدلات العمل في لجان المعاينة وعدم المغالاة في التسعير. وخلال الاجتماع الذي عقد في وزارة التنمية المحلية برئاسة اللواء أبو بكر الجندي وحضور ممثلي الرقابة الإدارية والجهات المعنية تم التأكيد علي مسئولية المحافظات بشكل كامل عن اجراءات التقنين ومحاسبة المقصرين في هذا الملف، والتأكيد أيضا علي التسهيلات التي تقدمها وزارة الدفاع في منح الموافقات اللازمة للتقنين في الوقت المناسب.. وفتحت اللجنة ملف أراضي الإصلاح الزراعي والتي تبلغ نحو 203 ملايين متر مربع في محافظتي الإسكندرية ومطروح تم تقدير قيمة تقنينها المتوقعة بنحو 173 مليار جنيه، وكلفت د. حسن الفولي رئيس هيئة الاصلاح بموافاة اللجنة بالموقف القانوني لنحو 3٫7 مليار جنيه مستحقات للهيئة لدي جهات مختلفة قامت بإجراءات الحجز الإداري لاستردادها.. وأشار التقرير إلي وجود مساحة 27 ألف فدان يتم الآن اتخاذ اجراءات تقنينها من المتوقع أن تتجاوز حصيلة حق الشعب ملياري جنيه.. وطالب اللواء أحمد جمال الدين مستشارالرئيس بسرعة إنهاء هذه الملفات التي تعطلت لسنوات طويلة. وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية لطرح 723 فدانا بمنطقة وادي النطرون بالمزاد العلني.