تعرف على مطالب الأطباء بشأن الامتحان الموحد لمزاولة مهنة الطب

أصدرت نقابة الأطباء، توصيات مجلس النقابة بشأن الامتحان القومي الموحد لخريجي الطب، والذي صدر به قانون رقم 153 لسنة 2019 من مجلس النواب، وذلك قبل منح ترخيص مزاولة المهنة، على أن يتم تطبيقه على خريجي ديسمبر 2019.
وأعلنت النقابة عن أنه بعد الإطلاع على القانون رقم 153 لسنة 2019 الصادر من مجلس النواب، وبعد النظر في توصيات ورشة العمل التي حضرها بعض أعضاء مجلس النقابة وممثلي النقابات الفرعية وبعض أعضاء مجلس النواب ولفيف من الأطباء المهتمين بقوانين ممارسة المهنة.
أبرز التوصيات: امتحان تحريري واحد ومجاني.. ونتيجته بلا درجات.. وبنك أسئلة للتدريب عليه
قرر مجلس النقابة إصدار بعض التوصيات وإرسالها لجميع الجهات المختصة، مؤكدا أن هدف المشرع من وضع هذا البند بتعديلات قانون مزاولة المهنة قد جاء بهدف تقييم خريجي كليات الطب للتأكد من أن الخريج لديه المعلومات الإكلينيكية الأساسية، التي تجعل منه طبيب آمن قبل أن يتم منحه ترخيص مزاولة المهنة، بالتالي فإن نقابة الأطباء توصي بالآتي:
1- ضرورة وضع بروتوكول ملزم وتحت المراقبة ليضمن التدريب الحقيقي وفقا للمعايير العلمية أثناء سنة الامتياز.
2- في حالة إجراء امتحان موحد يجب أن يكون امتحان واحد فقط، على أن يكون تحريري فقط.
3- يتم مراعاة أن يكون الامتحان لقياس المعلومات الاكلينيكية الأساسية فقط.
4- يتم السماح بالتقدم للامتحان لأول مرة خلال الربع الأخير من فترة الإمتياز (التدريب) المقررة وما بعدها، وفى حالة عدم إجتياز الإمتحان يتم السماح للطبيب بالتقدم للإمتحانات التالية المقررة بدون حد أقصى.
5- تكون نتيجة الامتحان بنظام النجاح والرسوب فقط دون احتساب درجات.
6- يتم تنظيم الإمتحان كل ثلاثة شهور، ويفضل أن يكون بنظام الامتحان عن بعد.
7- يتم إعداد بنك أسئلة للتدريب عليه، والتمشى بموجبه في إعداد الامتحانات.
8- يكون التقدم للامتحان مجانا بدون أي رسوم في أول مرتين امتحان لكل طبيب مصري حاصل على البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية.
وأصدرت النقابة عدة ملحوظات، قالت فيها إنه إذا كانت هناك رؤية للبعض بضرورة وضع درجات للإمتحان الموحد حتى يتم تحرى العدالة عند توزيع الوظائف بوزارة الصحة نظرا لإختلاف مستوى مجاميع التخرج من جامعة لأخرى، فإن النقابة ترى أن هذه العدالة يمكن تحقيقها بتوحيد الإمتحانات الدراسية نفسها بجميع كليات الطب، كما أنه لا يجوز أن يكون اجتياز هذا الامتحان مبررا لفتح الباب لعمل الأطباء الأجانب بمصر، إلا في الحدود التي تسمح بها قوانين مزاولة مهنة الطب بمصر، وفي حالات الضرورة القصوى فقط.