إقبال كثيف في انتخابات التجديد الكلي ل"القضاة" لحسم 17 مقعدا

شهدت انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة نادى قضاة مصر، اليوم، إقبالاً مكثفاً من القضاة وأعضاء النيابة العامة على التصويت لاختيار 17 عضواً ورئيس النادى، منذ العاشرة صباحاً وحتى الخامسة مساء، فيما بدأت الجمعية العمومية العادية للنادى عقب غلق باب التصويت مباشرة، تزامناً مع عملية فرز الأصوات.
"الجمعية العمومية" تناقش ميزانية المجلس المنتهية ولايته
وناقشت الجمعية العمومية الميزانية العامة لنادى القضاة، وكشف حساب مجلس إدارة النادى المنتهية ولايته.
"قضاة الأقاليم" فى مقدمة الحضور
وقالت مصادر قضائية إن عملية التصويت شهدت إقبالاً كبيراً من قضاة الأقاليم، الذين حرصوا على الحضور من أجل دعم مرشحيهم.
وتم إجراء الانتخابات تحت إشراف لجنة قضائية يترأسها المستشار المحمدى قنصوه، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق، ويعاونه عدد من المستشارين فى بهو دار القضاء العالى، وذلك من خلال 16 لجنة موزعة كالآتى: المتقاعدون، نواب النقض، مستشارو النقض، رؤساء الاستئناف، نواب الاستئناف، درجة رئيس أ، درجة رئيس ب، درجة قاض، درجة وكيل ممتازة، درجة وكيل النائب العام، درجة مساعد نيابة، درجة معاون نيابة، وهناك بعض الدرجات بها أكثر من لجنة نظراً لكبر العدد.
منافسة محتدمة على الرئاسة بين "عبدالمحسن" و"عبدالكريم"
وأضافت المصادر أنه من الصعب الجزم بترجيح كفة مرشح بعينه فى ظل عملية تفتيت الأصوات لكثرة عدد المرشحين، خاصة على منصب الرئيس، لكن المصادر قالت إن المنافسة الأبرز بين المرشحين محمد عبدالمحسن، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس قائمة «تكامل القدرات وتضافر الجهود واستثمار الخبرات»، ورئيس النادى المنتهية ولايته، والمستشار يسرى عبدالكريم رئيس محكمة الاستئناف، ورئيس قائمة «وحدة القضاة».
ويتنافس على مقعد رئيس النادى 4 مرشحين هم «عبدالمحسن» و«عبدالكريم»، والمستشار أحمد الشافعى رئيس قائمة «خادمى القضاة»، والمستشار شادى شلبى الذى يخوض الانتخابات منفرداً بدون قائمة.
وأكد المستشار أحمد الشافعى، المرشح على مقعد الرئيس، أن برنامجه يرتكز على تشكيل لجنة تشريعية تتولى صياغة بعض تعديلات القوانين، وإبداء الملاحظات مكتوبة لمجلس النواب، وتدشين مبادرة الاكتفاء الذاتى،وتابع أن القضاء سيظل صفاً واحداً ومناصراً لكل مظلوم يلجأ اليه.
وتركز قائمة «وحدة القضاة» فى برنامجها الانتخابى على وحدة صف القضاة، وتعديل قانون السلطة القضائية بما يحفظ استقلال القضاء، والحفاظ على هيبة وكرامة القضاء واستقلاله، وكذلك التواصل مع الجهات المعنية للعمل على تطوير منظومة العدالة تحقيقاً للعدالة الناجزة، وتفعيل دور النادى فى أداء الخدمات المتكاملة لأعضاء النادى وأسرهم فى كل المجالات الصحية والثقافية والاجتماعية والعلمية والرياضة.
وتركز قائمة «عبدالمحسن» على استكمال ما تم إنجازه خلال فترة تولى المستشار عبدالمحسن رئاسة النادى، والتأكيد على استكمال تحقيق الأهداف والرؤية المستقبلية التى تضمنها البرنامج الانتخابى، واستكمال مشروعات الإسكان وتطوير نادى القضاة الرئيسى بوسط البلد.
مقاعد النيابة العامة، تضم القائمة كلاً من أحمد الجزار، أحمد أبوشعيشع، محمد قنصوه، ومهند أمين فودة.
ويركز البرنامج الانتخابى لقائمة «خادمى القضاة» على إنشاء مستشفى خاص للقضاة، والالتزام بعقود الإسكان لحفظ حقوق القضاة والحصول على أراضٍ من الدولة بأسعار مناسبة لكى يتولى إقامة مساكن للقضاة عليها.
من جانبه، شدد المستشار طارق شلبى على أنه يخوض الانتخابات مستقلاً كأصغر مرشح، ورسالته تتركز فى قدرة الشباب على تولى زمام الأمور، ويهدف لإنشاء مشاريع إسكانية لشباب القضاة بسعر التكلفة وبأقساط مخفضة.
وكان لافتاً خلال الانتخابات حضور المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد من أعضاء الأمانة الفنية للهيئة، وبعض المستشارين المنتدبين بوزارة العدل.
وقال «الشريف» ل«الوطن»، إن الانتخابات بمثابة تجمع للقضاة، وهو يوم عظيم لاختيار من يمثلهم ويتحدث باسمهم ويقوم على مصالحهم، مؤكداً أن النادى هو بيت القضاة والملاذ الآمن لهم.
ويتنافس فى هذه الانتخابات 74 مرشحاً، بينهم 4 على مقعد الرئيس، بعد انسحاب المرشح الخامس المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد، و69 مرشحاً آخرين على العضوية.
ويركز برنامج قائمة المستشار عبدالفتاح مراد، على تطبيق فكرة إنشاء اتحاد نوادى الهيئات القضائية، فضلاً عن العمل على المساواة فى الرواتب بين جميع القضاة وبعضهم البعض.
واستطاع المستشار محمود الشريف أن يجمع المتنافسين على رئاسة النادى فى صورة واحدة ضمت كلاً من عبدالمحسن وعبدالكريم والشافعى.
وتجرى انتخابات التجديد الكلى لمجلس إدارة النادى على 17 مقعداً، منها مقعد الرئيس، وآخر للمستشارين المتقاعدين، و15 مقعداً موزعة بواقع 5 مقاعد للمستشارين، و5 للقضاة ورؤساء المحاكم، و5 لأعضاء النيابة العامة.