أصيب بمرض نادر.. المحكمة تنصف الطفل "زياد" وتأمر بصرف علاجه

أصيب الطفل "زياد"، بمرض نادر يسمى متلازمة "مايكل" أو متلازمة "H"، يتسبب في ضعف السمع والنظر، وآلام في العظام، وضعف التركيز، إضافة الى دواء anakinra النادر، وهو ما لم يصرف للطفل، الأمر الذي دفع والده لإقامة دعوى بوقف القرار السلبي، لينصفه القضاء في النهاية.
أوصى تقرير قضائي، لهيئة "المفوضين" بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى رقم 39204 لسنة 72ق، المقامة من أحمد إسماعيل عبدالعزيز، التي طالب فيها بوقف القرار السلبي، بامتناع رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة بصفتهم، عن توفير العقار المسمى "anakinra"، وأي دواء آخر، وكذا الرعاية الصحية والتغذية الأساسية، لابنه القاصر زياد أحمد إسماعيل.
واستند التقرير، الذي أعده المستشار عمر أحمد أبو الوفا، بإشراف المستشار عمرو ندا، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى نصوص المادتين 18،19 من الدستور المصري، فيما تضمناه من كفالة الدولة، بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
وأضاف التقرير، أن لكل مواطن الحق فى الصحة، والرعاية الصحية المتكاملة، وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة، التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافي العادل.
وتلتزم الدولة، بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي، لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لصالح مرفق الصحة، تتصاعد تدريجيا حتي تتفق مع المعدلات العالمية.
وأوضح التقرير، أن المدعي ولي طبيعي على نجله "زياد"، وهو من المؤمن عليهم تأمينا صحيا، تابع للهيئة العامة للتأمين الصحي على الطفل، وأصيب بمرض متلازمة مايكل، والمعروف أيضا بمتلازمة "H"، الذي يتسبب فى ضعف فى السمع والنظر وآلام في العظام، وضعف التركيز، وأن هذا المرض من سبل علاجه التوقف على الحالة النفسية للطفل، إضافة الى دواء anakinra النادر.
واستكمل التقرير، أن الثابت من التقارير الطبية، أن صرف عقار anakinra، فيه ضرورة ملحة من أجل استمرار حياة هذا الطفل، والحفاظ على وظائف جسمه الحيوية، وأن القانون أوكل للهيئة العامة للتأمين الصحي، رعاية الأطفال ما دون سن الدراسة، صحيا وألزمها بتقديم الخدمات العلاجية لهم، حتي تمام الشفاء أو استقرار الحالة الصحية للطفل، الأمر الذى نري معه، أن مسلك جهة الإدارة المدعى عليها، المتمثل في الامتناع عن صرف مستحضر anakinra، لنجل المدعي تحت أي مبرر قد خالف القانون، مما نرى معه التقرير بإلغائه.