طعن عدد من أعضاء مجلس نقابة المهن العلمية، للمرة الثانية، اليوم، على قرار بدء إجراءات الانتخابات التي دعا إليها الدكتور السيد عبد الستار المليجي نقيب العلميين، باعتبارها مخالفة للقانون. وقال الدكتور محمد غريب أبو عميرة، وكيل نقابة العلميين، إن هيئة المكتب المنتخبة تقدمت أمس بطعن، كما تقدم اليوم، أعضاء مجلس النقابة العامة بدعوى قضائية أخرى، وينضم بمذكرة غالبية أعضاء المجلس المنتخب، لإيقاف الانتخابات المبكرة التي أعلن عنها "عبدالستار". وقال أبو عميرة في تصريح ل"الوطن"، إن هذه الدعوى للانتخابات مخالفة للقانون، وغير مستوفية الإجراءات القانونية، لأنه طبقا للقانون مجلس النقابة هو السلطة المختصة بدعوة العمومية للانتخابات، وأن موعدها فبراير 2020، طبقا للقانون وأن مجلس النقابة هو المختص عن تشكيل لجان الانتخابات لضمان نزاهتها، موضحا أن العديد من العلميين، يعتزمون رفع دعوات قضائية أخرى لإيقاف هذه الانتخابات. وتابع: "غير أن ما يدور بالنقابة مخالف للقانون، لأنه حذف مواد قانونية في الهيكل الرئيسي لمجلس النقابة، ما يفتح المجال للفساد والإهدار وتكسيب الغير، دون رقابة حقيقية، واستغل النقيب المعزول بجميعتيين عموميتين، وأيد صحة إجراءاتها القضاء احتلاله لمقرات النقابة بالقوة، وشطب العديد من المعارضين، لقرارته من مجلس النقابة بالمخالفة للقانون".