"الصحة" تجتمع بنقيب الأطباء لوضع الامتحان الموحد لمزاولة المهنة

دعت وزارة الصحة، اليوم السبت، الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، إلى عقد اجتماعا للجنة المشكلة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 830 لسنة 2019، لوضع معايير وشروط ومتطلبات الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة مهنة الطب، والصادر بشأنها القانون رقم 415 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 103 لسنة 2019.
وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، ومقرر اللجنة النقابية الوزارية، إن الامتحان القومي للتأهيل لمزاولة مهنة الطب، كان مقررا منذ حوالي سنتين بواسطة هيئة التدريب الإلزامي، واعترضت نقابة الأطباء حينها على هذا الأمر واقترحت النقابة استبدال ذلك بوجود معايير تدريب حقيقية يجرى مراقبة تنفيذها أثناء سنة الامتياز لضمان تدريب الأطباء بشكل حقيقي.
وأضاف الزيات في تصريحات خاصة ل" الوطن": "من غير المنطقي أن نترك سنة الامتياز طبقا لأهواء العديد من المستشفيات التي تلزمهم بالعمل بدلا من التمريض وأحيانا بدلا من العمال ثم بعد ذلك نقوم بامتحان الأطباء فيما تدربوا عليه خلالها".
وأوضح الزيات أنه طبقا للمتوارد حينها من هيئة التدريب الإلزامي، بأن الامتحان سيكون لقياس الحد الأدنى الواجب معرفته من الطبيب أثناء سنة الامتياز، ويكون بنظام النجاح والرسوب فقط دون درجات.
وأشار إلى أن وزيرة الصحة في اجتماعها الأخير مع وفد النقابة، كانت قد ألمحت بأن الامتحان سيكون بدرجات، وعلى أساس تلك الدرجات سيجرى الاعتماد عليها في توزيع الأطباء الذين سيعملون بالوزارة على التخصصات والأماكن (وليس درجات الكلية).
وتابع: "عند نقاشنا مع بعض قيادات الصحة أفادوا بأن درجات الكلية سيجرى الاعتماد عليها في التعيينات بداخل الكلية فقط، ولكن سيجرى اعتماد درجات الامتحان الموحد للتعيين بالصحة، نظرا لأن الجامعات الخاصة وبعض الجامعات الحكومية تمنح الخريجين درجات كبيرة مما يلغي فكرة تكافؤ الفرص مع خريجي بعض الجامعات المتشددة".
وطالب الزيات بأن تكون هناك درجات للامتحان الموحد ولكن لا يجرى الاعتماد كليا عليها في التعيين بالصحة، مقترحا بأن يكون الاعتماد في التعيين بالصحة بنسبة 75% على درجات الكلية، مضيفا:" أرى أنه لا يجوز تجاهلها مطلقا، ونسبة 25% على درجات الامتحان الموحد لتقريب الفوارق بين الجامعات المتشددة والمتساهلة".