ممثلو العاملين ب"حاويات دمياط" يدخلون في اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء

دخل ممثلو العاملين بشركة حاويات دمياط، واللجنة النقابية بحاويات دمياط، في اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء، اعتراضا على عدم تطوير غاطس الميناء مما ترتب عليه خسائر مالية وصلت ل 350 مليون جنيه، وانسحاب عدد من الخطوط الملاحية، وتهديد خطوط أخرى بوقف التعامل تماما.
وكان العاملون بالشركة قد أصدروا بيانا، أوضحوا فيه المؤامرة التي يتعرض لها العاملين منذ أكثر من عشر سنوات لتحطيم الشركة، وتشريد أكثر من عشرة آلاف أسرة في وقت يتم فيه تدعيم ومساندة الشركات الأجنبية، ومنها من لا يضخ أموالا للاستثمارات، بل ويحصل على قروض من البنوك المصرية بضمان مؤسسات حكومية.
وأشار العاملون في بيانهم إلى مسؤولين سابقين بهيئة ميناء دمياط ووزارة النقل خططوا ودبروا لمنع تطوير شركة دمياط لتداول الحاويات، وأصبحوا الآن موظفين لدى الشركات الأجنبية التي خططوا من أجلها، مماة أدى لانخفاض وتدني حجم العمل بالشركة لنسبة 60% تقريبا من طاقة العمل بالشركة، ومن المنتظر المزيد من الانحدار في ظل التهديدات المستمرة للخطوط الملاحية بسحب كامل أعمالها بالشركة اذا استمر الوضع على ما هو عليه.
وتساءل العاملون "من المسؤول عن ضياع إيرادات للخزانة العامة منذ 2002 حتى تاريخه نتيجة عدم التطوير والتعميق وضياع المليارات من العملات الصعبة لخزينة الدولة وهي تكلفة الفرص البديلة لو تم التطويرعام 2002 (350 مليون جنيه تقريبا سنويا)، ومن المسؤول أيضا عن عدم التطور من 2002 حتى تاريخه وارتفاع تكلفة التطوير من 100 مليون جنيه تقريبا طبقا لتقديرات هيئة ميناء دمياط في حينه إلى أكثر من مليار جنيه تقريبا إذا تم الطوير الآن، ومن المسؤول عن التهديد بتشريد أكثر من عشر آلاف عامل وأسرهم من العاملين والمتعاملين مع الشركة نتيجة عدم التطوير والتعميق وما يترتب على ذلك من أرزاقهم.
وأكد العاملون أنه إذا تم التطوير والتعميق بالميناء سيؤدي ذلك إلى خلق فرص عمل جديدة قد تصل إلى عشرة آلاف فرصة عمل جديدة في ظل أزمة البطالة، موضحين أن حصول المستثمر الأجنبي على قروض من البنوك المصرية بضمانات حكومية وتعاقدات بها إمتيازات وتسهيلات لا تتمتع بها الشركات الوطنية وتضر الاقتصاد القومي.