أجلت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم "الاثنين" محاكمة المتهمين بارتكاب مذبحة ستاد بورسعيد لجلسة بعد غد الأربعاء؛ لتمكين الدفاع من اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة. وشهدت الجلسة، عدة مفاجآت من العيار الثقيل حيث طلب دفاع المتهم الحادي والسبعين، اللواء محسن شتا، المدير التنفيذي للنادي المصري السابق، رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية؛ لعدم استجابتها لعدة طلبات تقدم بها في الجلسة نفسها من أهمها الدفع بعدم دستورية قانون البلطجة، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة الأربعاء لتمكين المتهم محسن شتا من اتخاذ إجراءات رد المحكمة أمام محكمة الاستئناف. كما شهدت الجلسة حالة من الشد والجذب بين دفاع المتهمين وأهالي المجني عليهم، حيث تسبب أحد محاميي المتهمين في أزمة بالقاعة وقام باستفزازهم وجلس بجوارهم في آخر القاعة، ليقابلوه بوابل من السباب والشتائم، قبل أن يسيطر الأمن على الموقف ويبعد الطرفين عن بعضهما. في بداية الجلسة، دفع محامي المتهم الخامس بعدم دستورية المادة 375 مكرر من قانون رقم 6 لسنة 1998 والخاصة بالبلطجة، وأكد أن محكمة جنح مستأنف الإسكندرية سبق وأن أحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا لأن النص يجعل للفعل الواحد أكثر من عقوبة، والدستورية قضت بعدم دستوريته، لأنه لم يعرض على مجلس الشورى، في الوقت الذي وجد المجلس العسكري ضرورة لإعادة القانون فأصدر مرسوما بإعادته وهو مطعون على دستوريته.