شرعية الثورة أم صندوق الانتخاب؟

هل نحن مستعدون لقبول نتيجة انتخابات الرئاسة أياً كانت؟
هناك من يقول لو فاز أحمد شفيق أو عمرو موسى بالانتخابات سوف يرفض النتيجة، حتى لو أفرزها صندوق انتخاب نزيه ونظيف، ويعود مرة أخرى إلى الميادين، وتكون «الثورة الثانية» ضد انتخاب «الفلول». وإذا نظرنا إلى المرشحين الحاملين لافتة «الثورة» ممن يدخلون مربع التنافس، سنجد كلاً من محمد مرسى وعبدالمنعم أبوالفتوح. يعنى باختصار أن انتخاب المرشح الإسلامى تعبير عن الثورة وحكم الأغلبية، أما انتخاب مرشح «الفلول» - حسب تعريفهم- فيعنى ثورة مضادة، وخروجاً على مبادئ الثورة، مما يستدعى الرفض والاحتجاج والعصيان.
للأسف لا يوجد طريق ثالث، كان يمكن أن يمثله محمد البرادعى.
معادلة صعبة. إذا أردنا التقدم على طريق الديمقراطية ينبغى أن نحترم نتيجة صندوق الانتخاب أياً كانت. عندما أفرزت الانتخابات البرلمانية أغلبية ذات توجه إسلامى سمعنا من يقول يجب احترام اختيار الأغلبية. اليوم مطلوب أن نقول للناس كلاماً مختلفاً أن المعيار ليس صندوق الانتخاب، ولكن «مقياس الثورة»، وهنا سندخل فى التقديرات المطاطة. هناك قوى ثورية تٌخرج الإسلاميين من المشهد الثورى، فهم أول من غادروا الميدان، واشتركوا فى تشويه الثوار وتركوهم لقمة سائغة فى المواجهة مع المجلس العسكرى، واستحوذوا وتغلبوا فى المشهد السياسى رغم أنهم يرفعون شعار «المشاركة لا المغالبة». وهناك القوى الإسلامية التى ترى نفسها العمود الفقرى للثورة، والعلمانيون يبغون الانقضاض على المشروع الإسلامى، يكرهونه من حيث المبدأ والمنطلق، ويقبلون حكماً فاسداً، عسكرياً مستبداً، ولا يقبلون حكماً إسلامياً.
مقياس الثورة غير متفق عليه لأن القوى السياسية خسرت وفاقها بعد أقل من شهر من سقوط مبارك. لا مفر من الاحتكام إلى صندوق الانتخاب، كما هو الحال فى الدول التى تسير على طريق الديمقراطية. يضع صندوق الانتخاب وحده الخطوط الفاصلة بين الأغلبية والأقلية فى الحياة السياسية. الانقلاب على صندوق الانتخاب، ولا تزال ديمقراطيتنا تسير على عكاز، يعنى استمرار «حكم العسكر» تحت لافتة حماية الديمقراطية من المنقلبين عليها. أتصور أن هناك من يراهن على هذه اللحظة وربما يسعى لصنعها.