بدأت الانشقاقات تدب فى تحالف «اليسار ضد الإخوان»، بعد أن رفضت حركة «الاشتراكيين الثوريين» المشاركة، بسبب وجود حزب التجمع ضمن القائمة، كونه «حزب فلول» أدار ظهره للثورة لصالح المجلس العسكرى، بينما رفض اتحاد الشباب الاشتراكى المشاركة لاعتباره التحالف «نخبوياً» وليس شعبياً. وقال هشام فؤاد المتحدث الإعلامى باسم الاشتراكيين الثوريين، إن الحركة رفضت المشاركة فى التحالف اليسارى الذى شكله عدد من الأحزاب والحركات الاشتراكية بسبب مشاركة حزب التجمع فى هذا التحالف الذى وصف مواقفه بأنها مختلفة مع الخط اليسارى. وشن فؤاد هجوماً على «التجمع» ووصفه بأنه «كان يتعامل مع نظام مبارك وبعد الثورة أصبح يلعب لصالح المجلس العسكرى»، حسب قوله، وشدد على أن الحركة رفضت الدخول فى هذا التحالف طالما بقى «التجمع» فيه، وأنه فى حالة خروجه فإنهم سيدخلون فوراً باعتبار هذا التحالف خطوة حقيقية نحو تحقيق تحالف يسارى قوى. بدوره، أكد هانى عبدالراضى منسق عام اتحاد الشباب الاشتراكى، أن الحركة لم تتلقَّ أى دعاوى للمشاركة فى التحالف، وأنهم يرفضون المشاركة فيه كونه قائماً على النخب فقط دون النظر للقواعد الشعبية. وأضاف ل«الوطن» أن اعتماد هذا التحالف على القيادات فقط وعدم دعوته لنا يوضح عدم اهتمام الداعين له إلا بالشكل الخارجى فقط، رغم أننا كنا أول حركة نزلت إلى الشارع لتدافع عن الاشتراكية وتوضح أنها تعبر عن مطالب الثورة من حرية وعدالة اجتماعية. فى المقابل، رد حزب التجمع، عبر الدكتور نبيل ذكى المتحدث الإعلامى للحزب، على هذه الاتهامات بأن أعضاء حركة «الاشتراكيين الثوريين» حضروا اجتماعات التحالف وجرى الاتفاق على تشكيل أمانة عامة وسكرتارية. وأضاف: «اللى عايز ينسحب أهلاً وسهلاً، فلقد عارضنا كل الأنظمة ولم يكن هؤلاء موجودين، ودخلنا المعتقلات لمدة 5 سنوات، واستشهد منا 40 شخصاً فى عهد جمال عبدالناصر، واتهمنا بالوقوف وراء ثورة الخبز فى عهد أنور السادات وعارضنا حسنى مبارك، وأعتقد أن ما يحدث مراهقة سياسية ولعب عيال». على جانب آخر، بدأت بعض القيادات العمالية والمهتمين بالشأن العمالى تشكيل جبهات يسارية للوقوف ضد «الإخوان المسلمون» سواء فى الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات العمالية. ودعا سيد أبوزيد، المحامى العمالى، إلى تشكيل جبهة وطنية من المهتمين بالشأن العمالى، خصوصاً من «اليسار» لمقاومة اتجاه الحكومة إلى ما سماها «أخونة النقابات والتلاعب بقياداتها». وقال إنه بدأ الاتصال بعناصر عمالية من يساريين وناصريين وعدد من النقابيين العماليين داخل المصانع والشركات لسرعة تشكيل هذه الجبهة. وحذر أبوزيد من اللقاءات الأخيرة التى جمعت بين نقابيين وقيادات فى الحكومة على رأسهم هشام قنديل رئيس الوزراء وخالد الأزهرى وزير القوى العاملة. وأوضح أن هدف هذه اللقاءات هو اللعب على القيادات فى اتحاد العمال والنقابات المستقلة للتخلص منهما معاً فى وقت واحد، بعد أن استطاعت الحكومة انتزاع اتفاق مع هؤلاء بعدم المشاركة أو الدعوة إلى إضرابات أو احتجاجات عمالية لمدة عام على الأقل، وستسعى إلى فرض قوانين عمالية وتشريعية تخدم أهداف فصيل بعينه. وقال كمال عباس، رئيس دار الخدمات النقابية واتحاد عمال مصر الحر، إن هذه الجبهة الجديدة ستكون مهمتها التصدى لتصفية و«أخونة» اتحاد العمال والقضاء على النقابات المستقلة، وستقف بجانب مطالب العمال المشروعة بشتى الطرق. وشدد على أن محاولات الإخوان المستمرة للسيطرة على العمال سيكون مصيرها الفشل، وتوقع أن تشهد الحركات اليسارية إقبالاً كبيراً من العمال ضد «الجماعة».
