أكد حمدي الجمل الخبير الاقتصادي، إن سداد مصر لمستحقات شركات البترول الأجنبية يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بات لديها اقتصاد حر خال من المشاكل، وأن المستثمرين الأجانب يسلطون الضوء على السوق المصري. وأوضح الجمل خلال لقاء مع قناة "الغد" الإخبارية، أن مناخ الاستثمار في مصر تحسن كثيرًا خاصة في قطاع البترول ذلك بعد الاكتشافات الضخمة التي تعمل عليها الدولة مؤخرًا، خاصة بعد أن أعلن مجلس الوزراء المصري انخفاض مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في البلاد لأدنى مستوى لها منذ عام 2010. وأشار الجمل، إلى أنه تم سداد نحو 5.4 مليار دولار من المستحقات من أصل 6.3 مليار خلال 7 سنوات، موضحا أنه من المخطط سداد باقي المستحقات خلال العام المالي الحالي. ولفت المجلس إلى أن تسديد المستحقات ساهم في دعم ثقة المستثمر الأجنبي، وزيادة ضخ الاستثمارات في صناعة البترول والغاز، وكذلك تحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف.
