تحرك برلماني بشأن عدم ترخيص منتج أبليكس.. ومطالب بوقف إعلانات الأدوية

تقدمت النائبة داليا يوسف عضو مجلس النواب، بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن اكتشاف عدم ترخيص منتج "أبليكس" بعد سنوات من تداوله في السوق المصرية.
وقالت عضو مجلس النواب، إن تكرار وجود أدوية مغشوشة بالسوق، أصبحت مشكلة تؤرق المواطنين، وتودي بحياتهم في بعض الأحيان، فلا يمر أسبوع إلا ويتم اكتشاف أن السوق مليء بالأدوية المغشوشة أو غير المصرح بها.
وتابعت: "الأخطر من ذلك أن هذه الأدوية يكون قد مر على تداولها أشهر كثيرة، وأيضا من الصعوبة منع تداولها نظرًا لعدم وجود آلية لتحريز هذه الأدوية من الصيدليات".
وأكدت أن غالبية تحذيرات الوزارة تكون متأخرة وقائمة على اكتشاف أن الأدوية لا يتم تحضيرها بالشركات المنتجة ولكن في "ورش منزلية".
وأشارت إلى أن مشكلة عقار "أبليكس" تأتي على رأس الأدوية المغشوشة التي جرى تداولها منذ فترة طويلة، فبعد انتشاره الكبير بالسوق وتعاطيه من قبل العديد من الشباب خلال السنوات الماضية، تمكنت مباحث الجيزة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتموين، من ضبط مدير شركة إنتاج مستحضر للتخسيس "أبليكس"، الذي يتم الإعلان عنه عبر القنوات الفضائية وقيام عدد من الفنانين بالدعاية له تحت شعار "لو راجل كل" ويشار بالإعلان إلى وجود تصريح بوزارة الصحة.
وأوضحت أن "أبليكس" هو منتج لشركة "تايلاندي فارم" ويعمل على التخسيس، ويسعى كثير من المواطنين للحصول عليه بسبب دعاية فنانين على أنه ينقص الوزن، رغم عدم اعتماده من قبل وزارة الصحة، وتبين أن المنتج غير معتمد من وزارة الصحة، وأن المنتج غير مدرج كعقار بشري أو مكمل غذائي، وبالاستعلام من المعهد القومي للأغذية، أفاد أن المنتج غير معتمد.
وتساءلت البرلمانية: "كيف يجرى تداول منتج في السوق قبل موافقة الجهات المعنية؟ ما هي إجراءات معاقبة القنوات التي أذاعت إعلانات لهذا المنتج دون موافقة الصحة؟ ما هي أسباب تأخر الجهات المعنية في كشف عدم ترخيص المنتج؟ما هي إجراءات جمع هذا المنتج من السوق وإعدامه؟".
فيما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بالوقف الفوري لجميع الإعلانات التي تروج لاستخدام الأدوية لعلاج بعض الأمراض على جميع القنوات الفضائية.
وتساءل "زين الدين"، في بيان عاجل قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان: "هل حصلت الشركات الدوائية التي تعلن عن منتجاتها عبر الشاشات التليفزيونية على تراخيص للإعلان عن منتجاتها؟ ولماذا لا تتضمن الإعلانات الآثار الجانبية لهذه الأدوية؟".
وأكد النائب أن هذه الظاهرة انتشرت مؤخرا بصورة بشعة وأصبح غالبية المواطنين "الغلابة" هم ضحايا هذه الإعلانات المضللة والكاذبة مثل الإعلانات الخاصة بعلاج الصداع وآلام العظام والبرد والإنفلونزا والكحة والأسنان، متسائلا: "هل نلغي كليات الطب ونعتمد على علاج هذه الفضائيات؟"، محذرا من خطورة هذه الظاهرة على صحة المواطن المصري.