"الاستشعارعن بعد" ترصد تسرب مياه الصرف من أحواض التجميع للنيل وتصفها بالكارثة الكبرى

أكد الدكتور محمد البسطويسي، الأستاذ المساعد بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، انه تم رصد تسرب مياه الصرف الصناعي من أحواض التجميع إلى نهر النيل، والتي تعد أخطر كارثة تواجه النيل على الإطلاق، مشيرًا إلى أن حركة الماء الأرضي بمناطق أحواض وسدود التجميع تؤدي إلى انهيارها كما حدث في بلانة بأسوان وفي بني سويف.
وقال "البسطويسي"، "إن الأقمارالصناعية ترصد كافة التغيرات التي تتم على الارض بدون استثناء، ومنها ظهور "برك" عملاقة لمياه الصرف بالظهير الصحرواي الشرقي والغربي لصعيد مصر، وعلى بعد عدة كيلومترات فقط من مجرى وادي نهر النيل، وتقوم هذه الأحواض بتجميع كافة مياه الصرف الصحي المعالج بالدرجات المختلفة، والتي تصل إلى عدة ملايين من الأمتار المكعبة يوميًا.
وأضاف، أنه باستمرارالوقت تراكمت هذه المياه، ولم تستغل بصورة كلية في زراعات الأخشاب نظرًا لامتداد الزراعات إلى المناطق المتاخمة لها، وبالتالي أصبحت بحيرات وبرك المياه على حواف العمران والزراعات بجميع المناطق.
وأشار، إلى أن هناك تفاوتًا كبيرًا في كميات المياه المتسربة واتجاه حركتها نظرًا لاختلاف طبيعة البناء الجيولوجي والتضاريسي من منطقة لأخرى؛ ما يؤكد على ضرورة عدم تنفيذ نموذج واحد فقط لإدارة مياه الصرف كما هو متبع حاليًا بمصر، وإنما هناك طبيعة خاصة لكل منطقة على حده تؤثر في إمكانات هذه المناطق في تخزين واستهلاك مياه الصرف.
وفي السياق أوضح أن وجود مياه الصرف بمناطق الظهيرالصحرواي يشجع البعض على إستغلالها في زراعة المحاصيل كما يحدث في منطقة "الصف" بحلوان حيث قدرت إجمالي المساحة المنزرعة بحوالي 9000 فدان، مشيرًا إلى أن المياه المتسربة ببطون الأودية ومع الفوالق الأرضية تتحرك باتجاه النيل؛ ما يؤدي إلى غرق القرى والمدن في مياه الصرف، ووصول هذه المياه في نهاية المطاف واختلاطها بماء النيل.
وذكر أن الدراسات توصلت إلى تحديد أكثر الأماكن ملائمة لتخزين هذه المياه وإستهلاكها بحيث يكون عازل جيولوجي طبيعي يمنع وصول المياه المتسربة إلى نهر النيل، لافتًا إلى أنه نظرًا لحدوث مشكلات في بعض المزارع الخشبية فقد تم تحديد أكثرالأماكن ملائمة لها، بما لا يؤثر سلبًا على البيئة المحيطة وحتى يتم تحقيق عائد اقتصادي من الاستغلال الأمثل لمياه الصرف.
وأكد أن الباحثين بالهيئة يعكفون على دراسة مشكلات إدارة الموارد المائية وتلوث المياه بمصر، إنطلاقًا من دورالبحث العلمي في خدمة المجتمع؛ ليتمكن التنفيذيون ومتخذوا القرار من وضع حلول نهائية لهذه المشكلات بناء على أسس علمية سليمة.