"إعلان أبيدجان" يصدر بموافقة مصر و54 دولة إفريقية

أصدر الاجتماع الإقليمي الإفريقي الرابع عشر لمنظمة العمل الدولية في ختام أعماله بكوت ديفوار "إعلان أبيدجان"، الذي يدعو لجعل العمل اللائق حقيقة واقعة لشباب إفريقيا وتنمية المهارات والسبل التكنولوجية والإنتاجية من أجل مستقبل أكثر إشراقا في القارة وتحويل الاقتصاد غير المنظم والاقتصاد الريفي في أفريقيا سعيا إلى تحقيق العمل اللائق، واحترام معايير العمل الدولية وتعزيز الحوار الاجتماعي وضمان المساواة بين الجنسين.
وقال المشاركون في الاجتماع الذي يضم 54 دولة إفريقية، من ضمنها مصر بوفد ثلاثي التكوين "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" برئاسة وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن "إعلان أبيدجان" أكد تعزيز قدرات جميع الأشخاص كي يستفيدوا من الفرص المتاحة في عالم عمل متغير، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري بتقوية التعليم واكتساب المهارات وإعادة اكتسابها والارتقاء بها، والتعليم المتواصل للاستفادة من التكنولوجيا والأنواع الجديدة من الوظائف التي تساعد على خلقها.
كما أكد معالجة انعدام المساواة بين الجنسين والتمييز، وتوسيع نطاق تغطية حماية اجتماعية مستدامة توسيعا تدريجيا، ودعم دور القطاع الخاص باعتباره مصدرا رئيسيا للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل من خلال تشجيع بيئة مواتية لتنظيم المشاريع والمنشآت المستدامة، لاسيما المتوسطة والصغيرة وبالغة الصغر، وكذلك التعاونيات والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل توليد العمل اللائق والعمالة المنتجة وتحسين مستويات المعيشة للجميع، ودعم دور القطاع العام بوصفة صاحب عمل ذا شأن ومقدما للخدمات العامة ذات الجودة.
وقال "سعفان": إن "إعلان أبيدجان" دعا إلى تقوية فعالية مؤسسات العمل من أجل الحماية المناسبة لجميع العمال، وذلك من خلال تعزيز مؤسسات الحوار الاجتماعي والهيكل الثلاثي وتحسين الإنتاجية وإدارة العمل، والتأكيد من جديد على استمرار جدوى علاقة الاستخدام بوصفها وسيلة لتوفير اليقين والحماية القانونية للعمال، وضمان إجراءات فعالة وشاملة لتحقيق الانتقال إلى السمة المنظمة، تمشيا مع توصية الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم.
كما دعا الإعلان إلى النهوض بالنمو الاقتصادي المطرد والشامل والمستدام وبالعمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية والعمل اللائق للجميع، وتعزيز أوجه التآزر بين منظمة العمل الدولية والمؤسسات في إفريقيا، ولاسيما مفوضية الاتحاد الإفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية ومراكز التدريب الثلاثة على إدارة العمل، باعتبارها تؤدي دورا داعما في تنفيذ المجالات ذات الأولوية في برنامج العمل اللائق في أفريقيا.