الدستور "يحظر" انتداب القضاة أو إعارتهم والوزارات تخاطب "التأسيسية" لوقف المنع

أقرت لجنة السلطة القضائية فى الجمعية التأسيسية للدستور، مادة جديدة، تقضى بمنع انتداب القضاة من أعضاء الهيئات القضائية خارج هيئاتهم، بدلاً من النص على ذلك فى التشريعات والقوانين اللاحقة.
وقال الدكتور داود الباز، عضو لجنة السلطة القضائية بالتأسيسية، إن الأعضاء أصروا على أن يشمل الدستور مادة تمنع انتداب القضاة، لأنها كانت بمثابة رشوة مقنعة لهم.
وأضاف: إن نص المادة «يحظر ندب القضاة، وأعضاء الهيئات القضائية، أو قيامهم بأعمال التحكيم والإعارة الداخلية».
وقال المستشار نورالدين على، عضو اللجنة، والمستشار القانونى لحزب النور، إن اللجنة أقرت نص المادة ووافقت عليه، ولكن منذ إعلام بعض الهيئات بالنص، أرسل كثير من الوزارات والهيئات الحكومية خطابات إلى التأسيسية، تطالب بوقف «المنع»، لأن ذلك سيؤدى إلى ارتباك كبير داخلها، خصوصاً أنها تعتمد بشكل كبير على انتداب القضاة.
وأيد المستشار أيمن الوردانى، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، وضع مادة تلغى ندب القضاة.