قررت محكمة "سيدي امحمد" بالجزائر العاصمة، اليوم، تأجيل نظر القضية المتهم فيها عدد من كبار المسئولين السابقين بتهمة الفساد المالي إلى بعد غد الأربعاء. ومن بين المتهمين في تلك القضية رئيسي الوزراء السابقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى و3 وزراء صناعة سابقين، وعدد من المسؤولين السابقين، ورجال الأعمال، وتخص تلك القضية منح امتيازات غير قانونية لمصانع تجميع السيارات. وذكر التلفزيون الجزائري أن الجلسة حضرها المتهمون الثمانية، بعدما تم نقلهم من سجن الحراش حيث يقضون عقوبة الحبس المؤقت في سجن الحراش بالجزائر العاصمة بقرار من المحكمة العليا. وأكد وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي في تصريحات سابقة له إن "أبواب قاعات الجلسات بالمحكمة ستكون مفتوحة للمواطنين، لكنها لن تكون منقولة على شاشات التلفزيون"، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير التنظيمية والأمنية لضمان حسن سير هذه المحاكمة.