"البيطريين": الانتهاء من تعديلات قانون مزاولة المهنة خلال شهر

توقع الدكتور البدري ضيف عضو مجلس النواب وكيل نقابة الأطباء البيطريين، أنَّ تنتهي النقابة من مسودة تعديلات قانون رقم 416 لسنة 1954، بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري خلال شهر، في ظل التغيرات السريعة والمتلاحقة السنوات السابقة التي شهدتها المهنة، موضحًا أنَّه جرى الإطلاع على مشروع مزاولة المهنة الأمريكي وبعض الدول العربية.
وأوضح "ضيف"، أنَّ القانون كان يضم 16 مادة قديمة، جرى استحداث 20 مادة جديدة عليه، لتتواكب التعديلات مع قانون هيئة سلامة الغذاء، وتغطية كل مشاكل المهنة، بداية من العاملين دون ترخيص، وفتح عيادات دون ترخيص، ودخلاء المهنة.
وأشار إلى أنَّه في السابق كانت مهنة الطب البيطرى تقتصر على مزاولة المهنة على الحيوانات، أو السلخانات فقط، لكن حاليًا أصبح هناك معلبات، سلخانات خاصة، عيادات خاصة، ومستشفيات متعددة الأنواع، وأدوية، وجميعها مجالات جديدة للأطباء البيطريين، لم يتطرق لها القانون قديمًا.
وأشار إلى أنَّ النقابة ستسعى إلى تقديم مشروع القانون من خلال وزارة الصحة، بصفتها المسؤولة عن منح تراخيص المزاولة للمهنة، وليسري القانون بشكل أسرع ويجرى اعتماده من قبل مجلس النواب، قبل انتهاء فترته في 9 يناير 2021.
بدوره، قال الدكتور محمد شفيق أمين عام اللجان النوعية بنقابة البيطريين، المسؤول عن إعداد تعديلات القانون، إنَّ النقابة حريصة على تحديث البنية التشريعية للنقابة، وبدأت بقانون الصحة البيطرية، وتعديل الباب الثاني في قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والذي جرى تقديمه لوزارة الزراعة، ثم تبعه قانون الكادر، والذي أعدته الدكتورة نبيلة البطراوي عضوة المجلس، وجرى إدخاله لمجلس النواب أيضا من خلال وكيل النقابة، ثم قانون حقوق الحيوان والذي أعده الكتور نبيل مسك عضو المجلس السابق، وانتهى القانون بإدخاله لمجلس النواب أيضا، ووصلنا للقانون الرابع، وهو قانون مزاولة المهنة.
وأشار "شفيق"، إلى أن القانون كان يحتاج إلى ما يؤمن عمل الطبيب البيطري، ويساعده في تقديم رسالته بشكل جيد، وضبط سلوكه المهني، لخدمة المجتمع، موضحا أن أهم القضايا التي جرى التطرق لها فالمواد المستحدثة، هي: صور ممارسة المهنة، بعدما كانت تقتصر في السابق على الحاصل على ترخيص المزاولة من وزارة الصحة، إلا أن التعديلات طرحت أعمال وممارسات الطبيب البيطري لمساعدته في توصيفه الوظيفي، وحددت آليات الالتحاق بالمهنة، وحظرت إنشاء كيانات مهنية تتعلق بشؤون المهنة إلا بموافقة النقابة، وتنظيم الإعلام البيطري، والأمراض التي تصيب الأطباء البيطريين.
وتابع: "جرى وضع مقتضيات مزاولة مهنة الطب البيطري، وضرورة وجود جدول استرشادى للأجور وأسعار الخدمات البيطرية، للحفاظ على المهنة، والتشديد على وجود روشتة بيطرية، يلتزم بها الأطباء البيطريين، إضافة إلى تشديد العقوبات على من يزاول مهنة الطب البيطرى لتصل إلى 50 ألف جنيه، وحبس 3 سنوات"، مشيرا إلى أن القانون بعد التعديل سيمنح الفرصة للنقابة ووزراة الصحة لاستكماله من خلال اللوائح الداخلية، لإطالة عمر القانون بدلا من تعديله كل فترة".