الانتهاء من تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب البيطري خلال شهر.. واستحداث 20 مادة جديدة

قال الدكتور البدرى ضيف، عضو مجلس النواب ، وكيل نقابة الأطباء البيطريين ، إنه من المتوقع أن تنتهي النقابة من مسودة تعديلات قانون رقم 416 لسنة 1954، بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري، خلال شهر، في ظل التغيرات السريعة والمتلاحقة في السنوات السابقة التي شهدتها المهنة، موضحا أنه تم الاطلاع على مشروع مزاولة المهنة الأمريكي، وبعض الدول العربية.
وأوضح ضيف، أن القانون كان يضم 16 مادة قديمة، تم استحداث حوالي 20 مادة جديدة عليه، لتتواكب التعديلات مع قانون هيئة سلامة الغذاء، وتغطية كافة مشاكل المهنة، بداية من العاملين دون ترخيص، وفتح عيادات دون ترخيص، ودخلاء المهنة، مشيرا إلى أنه في السابق كانت مهنة الطب البيطرى تقتصر على مزاولة المهنة على الحيوانات، أو السلخانات فقط، لكن حاليا أصبح هناك معلبات، سلخانات خاصة، عيادات خاصة، ومستشفيات متعددة الأنواع، وأدوية، وجميعها مجالات جديدة للأطباء البيطريين، لم يتطرق لها القانون قديما.
وأشار إلى أن النقابة ستسعى إلى تقديم مشروع القانون من خلال وزارة الصحة ، بصفتها المسئولة عن منح تراخيص المزاولة للمهنة، وليسرى القانون بشكل أسرع ويتم اعتماده من قبل مجلس النواب ، قبل انتهاء فترته في 9 يناير 2021.
من جانبه، قال الدكتور محمد شفيق، أمين عام اللجان النوعية ب نقابة البيطريين ، المسئول عن إعداد تعديلات القانون، إن النقابة حريصة على تحديث البنية التشريعية للنقابة، حيث بدأت بقانون الصحة البيطرية، وتعديل الباب الثاني في قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والذي تم تقديمه لوزارة الزراعة، ثم تبعه قانون الكادر، والذي أعدته الدكتورة نبيلة البطراوى عضوة المجلس، وتم إدخاله ل مجلس النواب أيضا من خلال وكيل النقابة، ثم قانون حقوق الحيوان والذي أعده الدكتور نبيل مسك عضو المجلس السابق، وانتهى القانون تم إدخاله ل مجلس النواب أيضا، ووصلنا للقانون الرابع، وهو قانون مزاولة المهنة .
وأشار شفيق، إلى أن القانون كان يحتاج إلى ما يؤمن عمل الطبيب البيطري، ويساعده في تقديم رسالته بشكل جيد، وضبط سلوكه المهني، لخدمة المجتمع، موضحا أن أهم القضايا التي تم التطرق لها فالمواد المستحدثة، هي: صور ممارسة المهنة، حيث كانت تقتصر في السابق على الحاصل على ترخيص المزاولة من وزارة الصحة ، إلا أن التعديلات طرحت أعمال وممارسات الطبيب البيطري لمساعدته في توصيفه الوظيفي، وحددت آليات الالتحاق بالمهنة، وحظرت إنشاء كيانات مهنية تتعلق بشئون المهنة إلا بموافقة النقابة، وتنظيم الإعلام البيطري، والأمراض التي تصيب الأطباء البيطريين .
وتابع: تم وضع مقتضيات مزاولة مهنة الطب البيطري، وضرورة وجود جدول استرشادي للأجور وأسعار الخدمات البيطرية، للحفاظ على المهنة، والتشديد على وجود روشتة بيطرية، يلتزم بها الأطباء البيطريين ، بالإضافة إلى تشديد العقوبات على من يزاول مهنة الطب البيطري لتصل إلى 50 ألف جنيه، وحبس 3 سنوات، مشيرا إلى أن القانون بعد التعديل سيمنح الفرصة للنقابة و وزارة الصحة لاستكماله من خلال اللوائح الداخلية، لإطالة عمر القانون بدلا من تعديله كل فترة.