العامري: وزير الري وافق علي تجديد وترخيص نادي البيطريين النهري بالعجوزة

أعلن الدكتور خالد العامري، نقيب عام الأطباء البيطريين، عن موافقة وزارة الري بتجديد الترخيص لنادي الأطباء البيطريين النهري في 96 شارع النيل بالعجوزة.
وأضاف «العامري»، أنه بعد الموافقة على تجديد الترخيص الخاصة بالنادي النهري الذي تبلغ مساحته 1038 متر مربع، سيتم البدء في البناء بداية من يوم السبت المقبل.
وأكد نقيب الأطباء البيطريين على أنه يعد إنجازا جديدا لمجلس النقابة بعد حصوله على تجديد الترخيص والبدء في بناء النادي الذي سيخدم جموع الأطباء البيطريين.
ومن جانبه قال الدكتور علي سعد، أمين عام مساعد النقابة، رئيس مجلس إدارة النادي، إن حصول النقابة على تجديد الترخيص يعد انجازا حقيقيا بعد أن توقف العمل بالنادي منذ عهد المجلس السابق برئاسة الدكتور سامي طه، الذي وقع في خطأ كبير عندما قام بعملية إحلال شاملة للنادي بدون الحصول على تجديد الترخيص المنتهي منذ عام 1994، وعلى الفور قامت المسطحات المائية بهدم النادي وتوقف البناء به من عام 2013.
وأوضح «سعد» أن النادي النهري متنفس للأطباء البيطريين على مستوى الجمهورية، ولذلك فإن النقابة تعمل على قدم وساق للانتهاء منه في فترة قصيرة وذلك وفقا للاتفاق المبرم بين النقابة وجهاز المشروعات للخدمات الوطنية بانه سيتم الانتهاء من البناء والتشطيب خلال ثلاثة أشهر.
وكانت عقدت لجنة تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، المُشكلة بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، اجتماع، وذلك لمناقشة نص المواد واقتراح تعديلات تلائم تطور المهنة فى الوقت الحالى.
قال الدكتور خالد العامرى، نقيب الأطباء البيطريين، إن النقابة شكلت اللجنة بهدف وضع وتعديل الملامح الرئيسية للقانون، بشكل يواكب التطور السريع الذى شهدته المهنة خلال السنوات الماضية، موضحا أن قانون مزاولة المهنة لم يطرأ عليه أى تعديلات منذ إقراراه فى الخمسينيات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإنتهاء من تعديل القانون خلال 15 يوم.
وأوضح العامرى، أنه كان هناك حاجه لإعادة النظر فى القانون، للمساعدة على تنمية المجتمع بشكل عام، وقطاع الطب البيطرى كمهنة وللطبيب البيطرى بصفته المزاول لها.
وأكد الدكتور محمد شفيق، أمين عام اللجان النوعية، المسئول عن إعداد تعديلات القانون، إن القانون 416 لسنة 54 قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، لم يحدث عليه أي تعديلات منذ صدوره وبالتالى أًصبح لا يتناسب مع المهنة وتطورها، ولا يتلائم مع متطلبات الأطباء البيطريين وحقوقهم فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى انتشار عمل أدعياء ودخلاء المهنة والتى باتت تهدد المهنة، قائلا: كل هذا جعل هناك ضرورة لوجود قانون يواكب العصر، وفى نفس الوقت يضمن سلوك الأطباء البيطريين، ويحافظ على حقوقهم وواجباتهم نحو المجتمع.
وأضاف شفيق: بدأنا فى المسودة بتعريف بعض أعمال المزاولة، والممارسات المهنية، وتم إضافة جزء خاص بتغليظ العقوبات وتوضيحها، لردع الدخلاء على المهنة وكل من يسيئ لكرامة المهنة، وتم التطرق لدور الأطباء البيطريين فى حماية والحفاظ على الثروة الحيوانية، وإنضباطهم فى أعمالهم.
فيما أكد الدكتور على سعد على، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، أن النقابة تواصلت مع المستشار القانونى لإعداد مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، وحصلت على نسخة من المسودة، وبناءا عليه تم دعوة أعضاء المجلس لحضور عرض المواد، وتقديم المقترحات الخاصة بكل مادة سواء بالإضافة أو الحذف، أو إلغاء، وتم التوصل لصياغة العديد من .
حضر الاجتماع كل من هيئة المكتب: الدكتور خالد العامرى النقيب العام، الدكتور على سعد على الأمين العام المساعد، الدكتور محمد نبيل أمين الصندوق، الدكتور اشرف قاسم أمين الصندوق المساعد، ومن أعضاء المجلس، كل من: الدكتورة شيرين ذكى، الدكتور محمد الحسيني، الدكتور محمد عفيفى، الدكتور محمد شفيق، الدكتور يوسف العبد، الدكتور أحمد الغندور، الدكتور عبد العزيز الجوهرى، الدكتور محمد أشرف، وطارق عبد الحميد المستشار القانونى.