تقدم الباحثون القانونيون بمديرية الصحة بالبحيرة، بمذكرة إلى الدكتور محمد نعمة الله، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، احتجاجًا على تجديد التعاقد مع أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة، للعمل كمستشار قانوني بالمديرية، والذي ينتهي عقده بنهاية الشهر الجاري. وأشار القانونيين إلى أنه خلال الفترة السابقة لم يقدم المستشار أي جديد للعمل داخل المديرية، وأكدوا أن الإدارة القانونية تقوم بكافة الأعمال شأن باقي المديريات بالمحافظة، ولا داعي لتعيين مستشار يتقاضى راتب كبير، رغم أنه يحضر أربعة أيام فقط شهريًا - بحسب المذكرة. وكان العاملون بالشئون القانونية بمديرية الصحة بالبحيرة، أعلنوا احتجاجهم على قرار المديرية بتجديد التعاقد للمستشار القانوني بالمديرية، وأكدوا أنه يتقاضى راتب "6496 جنيه" شهريًا، ولفتوا أن المستشار نفسه أحد أعضاء هيئة قضايا الدولة بالمحافظة، وهو ما يعد إزدواجية في العمل، فالأعمال بالإدارات القانونية تكون تحت إشراف هيئة قضايا الدولة.