قام الباحثون القانونيون بالإدارات القانونية بمحافظة الغربية بتقديم مذكرة إلى المستشار محمد عبد القادر, محافظ الغربية بتعليق العمل اعتراضًا على المادة 179 بالدستور الجديد. وتجعل هذه المادة الباحثين القانونيين، بحسب فهمهم لها، مجرد سكرتارية لدى هيئة قضايا الدولة, وهو ما يعتبرونه إهدارًا لمبدأ المساواة ولتكافؤ الفرص لأصحاب المؤهل والعمل الواحد. وقال الباحثون إنهم توجهوا للجنة التأسيسية وتقدمو بمذكرة طالبو فيها بمساواتهم لأحكام القانون 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية، إلا أنه قد ضرب بهم عرض الحائط.. وطالب الباحثون برفع المذكرة إلى الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، حتي يعلم أن هناك من يتعرض للظلم ويسأل عنه يوم القيامة.