انطلاق اجتماع لجنة الخبراء الحكومية الدولية بشمال أفريقيا في أسوان

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، بالتعاون مع الأمم المتحدة ممثلة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، الاجتماع الرابع والثلاثون للجنة الخبراء الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء في شمال أفريقيا، المنعقد في الفترة ما بين 25 و28 نوفمبر 2019، في أسوان.
تبدأ فعاليات اليوم الأول من الاجتماع بالجلسة الافتتاحية بمشاركة الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط، نيابة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وكلثوم حمزاوي المدير العام للتعاون متعدد الأطراف بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لدولة تونس، والدكتورة فيرا سونجوى الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، السيدة ليليا هاشم نعاس، مديرة المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا، بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وتشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر انتخاب أعضاء المكتب وإقرار جدول الأعمال، وبرنامج العمل.
ويتضمن اليوم الأول جلسة خاصة بعنوان "منطقة التبادل الحر القارية الأفريقية والعمالة: تأثير تحسين تيسير التجارة والتكامل الإقليمي في شمال أفريقيا"، حيث ستتضمن الجلسة مناقشات متعمقة حول تحليل الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه المنطقة دون الإقليمية، وتحديد التعديلات اللازم إجراؤها فيما يتعلق بمنطقة التبادل الحر القارية الأفريقية لخلق فرص العمل.
تتضمن فعاليات اليوم الأول كذلك انعقاد اجتماع فريق الخبراء لتأتي الجلسة الافتتاحية للاجتماع بعنوان "تيسير التجارة في شمال أفريقيا من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي: التحديات، الفرص والسبيل للمضي قدما"، بحضور السيدة ليليا هاشم نعاس، مدير المكتب دون الإقليمي بشمال أفريقيا، اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة والسيدة أمل البشبيشي ممثلة عن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
ويختتم اليوم الأول فعالياته بجلسة بعنوان "السياسات والإجراءات والآليات الخاصة بتيسير التجارة في شمال أفريقيا"، حيث تدرس الجلسة ما يتعلق بالسياسات والإجراءات والآليات الخاصة بتيسير التجارة في شمال أفريقيا، بما في ذلك نقاط القوة ونقاط الضعف.
ويواصل اجتماع فريق الخبراء يومه الثاني ليستهل فعالياته بجلسة بعنوان "تيسير التجارة في شمال أفريقيا من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي"، حيث تشهد أولي جلساته تقديم ومناقشة دراسات الحالات الوطنية لتناقش الجلسة العديد من القضايا يتمثل أبرزها في الفوائد الاقتصادية لتيسير التجارة، والاتفاقات التجارية الثنائية والإقليمية وسياسة تيسير التجارة فضلًا عن مناقشة التحديات التي تواجه التجارة داخل شمال أفريقيا.
وتشهد فعاليات اليوم الثاني انعقاد موائد مستديرة "العمل في مجموعات"، ومناقشات مفتوحة حول مجالات وفرص التعاون الممكنة لتطوير تيسير التجارة دون الإقليمية وتطبيقات الشباك الموحد: التحديات، والفرص، وسبل المضي قدمًا ، لتليها جلسة بعنوان تقييم سياسات وبرامج تيسير التجارة في شمال إفريقيا: الممارسات الجيدة والتحديات والفرص والتوصيات المقترحة.
واختتم أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فعاليات اجتماع فريق الخبراء المخصص والذي استمر على مدار يومي 25 و26 من نوفمبر.
ومن المقرر أن تتضمن فعاليات اليوم الثالث جلسة بعنوان "تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية في شمال أفريقيا: استعراض الموجز الإقليمي – شمال أفريقيا"، وأخري بعنوان "استعراض تنفيذ الاتفاقيات والأجندة الإقليمية والدولية (الأجندة التنموية والمبادرات الخاصة)"، وأخرى تستعرض المسائل النظامية: حول برنامج عمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لعام 2020، وتتضمن الجلسة تقرير حول أنشطة المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لأفريقيا (أكتوبر 2018 – سبتمبر 2019) وبرنامج العمل لعام 2020.
كما تشهد جلسات اليوم الثالث عرض أهم الرسائل المنبثقة عن الدورة الخامسة للمنتدى الأفريقي للتنمية المستدامة والمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة تحت رعاية الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليختتم اليوم فعالياته بجلسة بعنوان تقديم مجموعة أدوات التخطيط والإبلاغ المتكاملة (IPRT): مجموعة أدوات من أجل إدماج خطط التنمية الوطنية في أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2063.
ويختتم الاجتماع فعالياته في اليوم الرابع له بجلسة بعنوان: استعراض توصيات اجتماع فريق الخبراء والمصادقة عليها: تيسير التجارة في شمال أفريقيا من أجل تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي: التحديات والفرص وسبل المضي قدماً، كما تشهد فعاليات اليوم الرابع والأخير استعراض تقرير وتوصيات لجنة الخبراء الحكومية الدولية واعتمادهما الدولي ووضع توصيات المؤتمر مع تحديد موعد انعقاد المؤتمر القادم.
ويشارك بالمؤتمر الدول الأعضاء باللجنة الاقتصادية لأفريقيا ويتمثلون في سبع دول هم مصر، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، موريتانيا فضلًا عن مشاركة عدد من وكالات الأمم المتحدة، منظمات حكومية وغير حكومية، وموظفو الأمانة العامة للأمم المتحدة، كيانات تابعة للقطاع الخاص.
جدير بالذكر أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية هي اتفاقية تجارية بين 49 دولة أعضاء في الاتحاد الأفريقي، تم توقيعها في رواندا في 21 مارس 2018، وجاءت فكرتها خلال الاجتماع الثامن عشر لقمة الاتحاد الأفريقي والذي عقد خلال الفترة من 23 حتى 27 يناير 2012، بأديس أبابا بعنوان تعزيز التجارة البينية في إفريقيا، وتهدف الاتفاقية إلى إزالة القيود الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية، وبالتالي خلق سوق قاري لكل السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية يضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي له 3 تريليونات دولار، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 30 مايو 2019 بتصديق 22 دولة.