"التجارة والصناعة": المعايير الجديدة لمساندة الصادرات تستهدف زيادة التشغيل وترشيد الطاقة

قالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المستشار الاقتصادي لوزير التجارة والصناعة والاستثمار، اليوم، إن المعايير الجديدة لبرنامج مساندة الصادرات تحكمها سياسة تحفيزية، تهدف إلى زيادة معدلات التشغيل لتوفير فرص عمل جديدة، خاصة للشباب، بجانب ترشيد استهلاك الطاقة والخامات وزيادة جودة الصناعات المصرية، وما تولده من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية.
وأكدت الدكتورة عبلة، في تصريحات صحفية لها خلال اجتماع المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات، برئاسة الدكتور وليد جمال الدين، على مناقشة المعايير الجديدة لمساندة الصادرات والتي تركز أكثر على تعزيز إنتاجية الصناعات الوطنية والاتجاهات الابتكارية لها.
وأوضحت أن تطبيق المعايير الجديدة سيعتمد على وضع آليات مبسطة لقياس مدى التوافق مع المعايير والاشتراطات الجديدة، وهذه الآليات سيضعها كل مجلس تصديري لكل قطاع من قطاعاته، فهو الأكثر معرفة بتطور التكنولوجيات المستخدمة في هذه الصناعات، وبالتالي يمكنه تحديد الإجراءات المطلوبة لزيادة مستوي التكنولوجيا، أو كيفية استخدام طاقة أقل وترشيد استخدام الخامات واستخدام المواد المعاد تدويرها.
وأشارت إلى أنه سيتم اعتماد الآليات التي ستضعها المجالس التصديرية بحيث أن المصنع الذي سيعد متوافق مع معيار الابتكار والتطوير سيستمر في الحصول علي نسبة المساندة الاضافية طبقا لهذا المعيار حتي عام 2017 ولن يطلب منه اتخاذ اية إجراءات جديدة.
وأكدت حرص وزير التجارة والصناعة والاستثمار، منير فخري عبد النور، على استمرار برامج المساندة، لأنها في حقيقة الأمر هي رد أعباء يتحملها المصدرون.
من جانبه، قال الدكتور وليد جمال الدين، إن المجلس التصديري لمواد البناء سيقوم بوضع آليات للتأكد من توافق أعضاء المجلس مع معايير المساندة الجديدة، والمنتظر تطبيقها خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث سيتم تشكيل فريق عمل بالتعاون مع هيئة الرقابة الصناعية لوضع تلك الآليات.
وأضاف أن برامج مساندة الصادرات ساعدت علي تحقيق طفرة حقيقية في صادرات مصر وفي كل القطاعات التي استفادت منها، مشيرًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية تضاعفت عدة مرات من نحو 45 مليار جنيه عام 2005 إلى 147 مليار جنيه العام الماضي، أي تضاعفت بأكثر من 3 مرات.