بداية من مكافحة الفساد، المخدرات، غسيل الأموال، الجريمة المنظمة، وأمن المطارات، وصولًا إلى مكافحة الإرهاب وتمويله، تتسع القائمة الطويلة، التي يغطيها نطاق عمل مكتب الأممالمتحدة، المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، والذي تولت الدكتورة غادة والي قيادته. مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، رائد عالمي في مجال مكافحة المخدرات غير المشروعة والجريمة الدولية، علاوة على كونه مسؤولا عن تنفيذ برنامج الأممالمتحدة الرئيسي لمكافحة الإرهاب. أُنشئ في عام 1997، ويعمل فيه تقريبا 500 موظف في مختلف أنحاء العالم، ويوجد مقره في فيينا، ويشغل 20 مكتبا ميدانيا، ومكتبين للاتصال في نيويورك وبروكسل، حسبما أوضح موقعه الإلكتروني على الإنترنت. ويعمل المكتب، لتوعية الناس في العالم، بمخاطر تعاطي المخدرات ولتعزيز العمل على الصعيد الدولي لمكافحة إنتاج المخدرات غير المشروع، والاتجار بها، والجريمة المتصلة بالمخدرات. واستهل، لتحقيق ذلك مجموعة مبادرات، شملت البدائل في مجال زراعة محاصيل المخدرات غير المشروعة، ورصد المحاصيل غير المشروعة وتنفيذ مشروعات مكافحة غسل الأموال. ويعمل مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لتحسين إجراءات منع الجريمة، والمساعدة على إصلاح العدالة الجنائية بغية تعزيز سيادة القانون، وتطوير نظم مستقرة ومستدامة، للعدالة الجنائية ومكافحة الأخطار المتنامية الناجمة عن الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد. ووافقت الجمعية العامة في عام 2002، على برنامج موسّع لأنشطة فرع منع الإرهاب، في مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وتركز الأنشطة على تقديم المساعدة للدول، بناءً على طلبها، في تصديق وتنفيذ الصكوك القانونية العالمية الاثني عشر لمكافحة الإرهاب. ويتولى مكتب الأممالمتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة، تشغيل 20 مكتبا ميدانيًا في 150 بلدا. وينفذ موظفوه الميدانيون، الذين يعملون بشكل مباشر مع الحكومات والمنظمات غير الحكومية، برامج لمراقبة المخدرات ومنع الجريمة، مصمَّمة خصيصا لملاءمة احتياجات البلدان المحددة. ورحبت وزارة الخارجية، بما أعلنته الأممالمتحدة اليوم، حول قرار السكرتير العام "أنطونيو جوتيريش"، باختيار الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا. ويعمل المكتب الاقليمي حاليا، على مشروع "مطارات آمنة لمواطنين أكثر أمناً"، وهو مشروع الاتصال بين المطارات، التابع لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي يدعم دول المنطقة في التصدي للإرهاب والشبكات الإجرامية المنظمة، في المطارات. كما يعمل المكتب، على تفكيك شبكات تهريب المهاجرين، والاتجار بالأشخاص الإجرامية الناشطة، في منطقة شمال إفريقيا. ومن بين مشروعات المكتب التي نفذها في مصر مؤخرا، مشروع دعم تدابير مكافحة الفساد، وغسل الأموال، وتعزيز استرداد الأصول في مصر.
